الجواب عن الأمر الأول
قوله: (وقولهم : هي غيرها قد سبق جوابه، وإنما لا يصح الصبح إذا صلاها أربعا ؛ لإخلاله بالسلام والتشهد في موضعه .
ش : أقول : قول أصحاب المذهب الثاني : إن الأربع ركعات غير الركعتين وزيادة، يدل عليه : أنه لو صلى الصبح أربعا فإنها لا تصح : يمكن أن يجاب عنه بأنا لا نسلم أن النسخ هو التغيير، بل النسخ هو الرفع والإزالة من قولهم: نسخت الشمس الظل» إذا أزالته ، وقولهم نسخت الريح الآثار إذا أزالتها .
((
وإن سلمنا أن النسخ هو التغيير فإنا لا نسلم أن هنا تغيير حكم المنقوص منه ، بل إن ذلك الجزء إنما كان وقت تشريعه رافعاً للبراءة الأصلية، فلما نسخ : رجع سقوطه إلى حكم البراءة الأصلية والباقي كان مشروعاً ولم يزل .
وأما صلاة الصبح فلم تصح إذا صلاها المسلم أربعًا مع أنه أتى بالواجب وزيادة؛ وذلك لأن ذلك المصلي قد أخل بالسلام؛ حيث جعل التسليم بعد الرابعة بدلاً من أن يكون بعد الثانية، وكذلك أخل بالتشهد فلم يجعله في موضعه ؛ حيث إنه جعل التشهد الأخير التشهد هو الأول وأضاف تشهداً ثانيًا، فلما أخل بمواضع تلك الأمور صارت صلاته تلك غير صحيحة . الجواب عن الأمر الثاني
قوله : (وقولهم : «كانت غير مجزئة معناه : أن وجودها كعدمها، وهذا حكم عقلى ليس من الشرع، والنسخ رفع ما ثبت بالشرع، وكذلك وجوب العبادة مزيل لحكم العقل في براءة الذمة وليس بنسخ) .
ش : أقول : قول أصحاب المذهب الثاني : إن الركعتين في الصلاة ذات الأربع غير مجزئة قبل النسخ فصارت بعده مجزئة، وهذا تغيير وتبديل وهو نسخ : يمكن أن يجاب عنه من
وجوه :
الأول : أن الركعتين غير مجزئة لوجوب أربع ركعات، فلما نسخ وجوب ركعتين سقطتا وبقيت بقية الصلاة وهما الركعتان مجزئة على حالهما دون تغيير ودون أن يتناولهما أي رفع أو إزالة ، والمنسوخ هو الذي يتناوله الرفع والإزالة .
٧٥٧
ص ٧٥٧