إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٧٥٤

لما اقتضت زيادة على القرآن والزيادة ،نسخ، ولا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد . حكم نسخ جزء العبادة أو إلغاء شرطها لما ذكر الزيادة على النص هل هي نسخ أو لا؟ ناسب ذكر هذه المسألة؛ حيث إن ما سبق زيادة على الحكم والعبادة، وهنا نقص من العبادة . وإليك بيان المسألة بصورة أوضح، فأقول : اتفق الأصوليون على أن نسخ سنة من سنن العبادة لا يكون نسخا لتلك العبادة كنسخ ستر الرأس، أو الوقوف عن يمين الإمام في الصلاة . واتفقوا - أيضاً - على أن الشارع إذا نقص جزء العبادة كركعة من صلاة الظهر ـ مثلاً ـ أو ألغى شرطا من شروطها كالطهارة بالنسبة للصلاة يكون ذلك نسخاً ؛ لوجوب ذلك الجزء أو الشرط . ثم اختلفوا هل نسخ جزء من أجزاء العبادة أو شرط من شروطها نسخ الجملة العبادة - أي : نسخ لباقيها - على مذاهب ذكر ابن قدامة منها اثنين هما : المذهب الأول قوله : ( فصل : ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس بنسخ الجملتها . ش : أقول : المذهب الأول - من المذاهب في تلك المسألة - : أن نسخ جزء من أجزاء العبادة أو شرط من شروطها ليس بنسخ للعبادة بجملتها، ولا فرق بين الجزء والشرط، وهذا هو مذهب ابن قدامة - هنا - وهو الصحيح عند الحنابلة، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو الحق كما قال الأصفهاني صاحب «الكاشف» . وستأتي - إن شاء الله ـ الأدلة على هذا المذهب بعد ذكر المذهب الثاني والاستدلال عليه . المذهب الثاني ودليله قوله : ( وقال المخالفون في الرتبة الثالثة من الزيادة هو نسخ ؛ لأن الركعات الأربع غير الركعتين وزيادة بدليل : ما لو أتى بصلاة الصبح أربعًا فإنها لا تصح ، ولأن الركعتين كانت لا تجزئ فصارت مجزئة، وهذا تغيير وتبديل ) . Vo2
ص ٧٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.