وأيضاً : زيادة الطهارة في الطواف؛ حيث إن الشارع أمر بالطواف مطلقا، ثم زيد شرط
الطهارة له .
وأيضاً : زيادة ركعة في الصلاة؛ حيث إن الشارع أمر بصلاة عدد ركعاتها ثلاث ، ثم زيد
عليها ركعة رابعة .
وأيضا زيادة الإيمان في رقبة كفارة اليمين؛ حيث إن الله سبحانه أمر بعتق رقبة لكفارة اليمين، ثم زيد شرط كونها مؤمنة .
هل الزيادة في الرتبة الثالثة نسخ ؟
هل زيادة النية في الطهارة، وزيادة الطهارة في الطواف، وزيادة ركعة رابعة ، وزيادة كون
الرقبة مؤمنة في الأمثلة السابقة نسخ أو لا؟
اختلف في ذلك على مذهبين :
المذهب الأول ودليله
قوله: (فذهب بعض الشافعية إلى أن الزيادة هاهنا نسخ ؛ إذ كان حكم المزيد عليه الإجزاء والصحة وقد ارتفع).
ش : أقول : المذهب الأول : أن تلك الزيادة على الصفة المذكورة سابقا ـ نسخ ، ذهب إلى ذلك الحنفية وبعض الشافعية ، منهم حجة الإسلام أبو حامد الغزالي .
استدل أصحاب هذا المذهب عليه بقولهم : إنه كان حكم المزيد عليه الإجزاء والصحة بدون تلك الزيادة، وقد ارتفع ذلك الحكم، فأصبح المزيد عليه لا يجزئ ولا يصح إلا بتلك الزيادة، والرفع نسخ .
فمثلاً: الطهارة كانت تجزئ بدون النية، فلما زيد عليها اشتراط النية أصبحت الطهارة لا تصح الأبنية، فأمر الشارع بالطهارة مع النية، وهذا هو الرفع ؛ حيث رفع إجزاء الطهارة لوحدها، وأصبحت لا تجزئ إلا بنية، والرفع نسخ .
كذلك الصلاة كانت تجزئ وتصح بدون طهارة، فلما زيد اشتراط الطهارة أصبحت الصلاة لا تجزئ ولا تصح إلا بطهارة فأمر بالصلاة مع الطهارة وهذا رفع ؛ حيث رفع إجزاء
٧٤٩
ص ٧٤٩