الجواب عن ذلك - : إن ارتفاع الاقتصار على المائة جلدة لا يحقق النسخ - أيضا - ؛ لأن منطوق اللفظ والنص وهو قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحد منهما مِائَةَ جَلْدَة ﴾ [النور: ٢ ] ، ـ وهو الذي أوجب المزيد عليه وهو جلد مائة - لا يدل على هذا الاقتصار ولا يستفاد الاقتصار من هذا المنطوق ؛ وذلك لأن وجوب الشيء لا ينفي وجوب غيره، فإيجاب الحد. وهو جلد مائة جلدة - لا ينفي أن يوجب الشارع غيره زيادة عليه .
وإنما الاقتصار على الحد المذكور في الآية يستفاد من مفهوم المخالفة للنص القرآني، والحنفية لا يحتجون بمفهوم المخالفة - كما سيأتي تفصيله إن شاء الله .
إذا ثبت ذلك فاعلم أن رفع المفهوم - كتخصيص العموم - ؛ حيث إن هذا المخصص رفع بعض مقتضى اللفظ ـ يجوز بخبر الواحد .
أي : أن رفع الاقتصار المفهوم من النص يجوز بخبر الواحد .
ثم ما سبق أن قلناه إنما يستقيم ويضح لو ثبت حكم المفهوم واستقر ، ثم وردت الزيادة. وهي التغريب - بعده ، ولا سبيل إلى معرفة أن حكم المفهوم وهو الاقتصار ـ قد استقر ثم جاء التغريب بعده؛ حيث إننا لا نسلم أن قوله تعالى: ﴿ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة [النور: ۲] دل بمفهومه على عدم التغريب، ثم استقر حكم هذا المفهوم بعدم التغريب، ثم وردت الزيادة بالتغريب بعد ذلك حتى يقال : إنها نسخ .
بل يمكن أن تكون زيادة التغريب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم - متصلة بنزول آية الجلد بيانا ؛ لأنه لا مفهوم يراد به الاقتصار على الجلد دون التغريب، ويدل لعدم الانفصال بينهما الحديث السابق . الذي هو : «خذوا عني خذوا عني قد جعل لهن سبيلاً إلخ فالسبيل آية الحد، وقد ذكر النبي التغريب مقترنا بذكره لها، كما وضح لك .
تنبيه : وردت عبارة : بل لعلة وردتنا بالإسقاط المفهوم وهي غير صحيحة، بل الصحيح أن يقال : بل لعله ورد بيانا لإسقاط «المفهوم.
الجواب الثالث
قوله : ( وأما التفسيق ورد الشادة فإنما يتعلق بالقذف لا بالحد ، ثم لو سُلّم تعلقه بالحد فهو تابع غير مقصود فصار كحل النكاح بعد العدة ، ثم تصرف الشرع في العدة بردها من
٧٤٦
ص ٧٤٦