إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٧٤٤

وهذا يشبه تماما الزيادة المستقلة؛ حيث قلنا سابقا - إن الشارع إذا أمر بالصلاة، ثم بعد - ذلك أمر بالصيام فإن العلماء قد أجمعوا على أن هذه الزيادة ليست بنسخ، فكذلك هنا ولا فرق ؛ حيث إن الشارع قد أمر أولاً بالجلد مائة جلدة، ثم بعد ذلك زاد على ذلك بأمر أخير وحكم آخر وهو الأمر بالتغريب . أو يقال ـ بعبارة أخرى - : إن حقيقة النسخ وهي : رفع الحكم وتبديله منتفية في هذه الزيادة، بل إن هذه الزيادة تقرير للحكم المزيد عليه، وتثبيت له ؛ لأن ضم شيء إلى شيء آخر يثبت المضموم إليه ويقرره ؛ نظراً إلى أن الانضمام صفة لا بد لها من محل تقوم به، ولهذا نرى حكم المزيد عليه ثابتاً لم يتغير ولم يتبدل ولم يرتفع بعد إلحاق الزيادة به كما كان ثابتا قبل هذا الإلحاق، شأن مثل هذه الزيادة غير المستقلة في عدم تغيير المزيد عليه شأن الزيادة المستقلة التي اتفق العلماء على أنها لا تعتبر نسخاً . فمثلاً : بعد زيادة تغريب عام وإلحاقه بـ الجلد مائة لم تخرج تلك الزيادة ـ وهي تغريب عام - الجلد عن كونه واجبًا ، بل ظل واجبًا بعد إلحاق الزيادة ـ وهي التغريب ـ به كما كان واجبًا قبله كما أن إيجاب الصوم بعد إيجابه للصلاة لم يخرج الصلاة عن كونها فرضا، بل ظلت فرضاً بعد الصيام كما كانت قبله . مما يؤيد ذلك : أن الإنسان لو كان معه دراهم في كيس فأضاف إليها درهما لا يقال : إنه رفع وأزال ما في الكيس، بل يقال : أضاف إليه زيادة هذا المثال الواقعي ذكره أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع نقلاً عن علي بن حمزة المتكلم . كذلك : لو كتب كتاباً وكتب في حاشيته زيادة معلومات أو تعليقات لا يقال : نسخ ما في الكتاب ورفعه، بل يقال : إنه أضاف إليه زيادة . وكذلك هنا لم يوجد رفع ولا إزالة فاستعمال لفظ النسخ فيه محال . الجواب عما قاله أصحاب المذهب الأول من الاستدلال على مذهبهم لقد أجاب ابن قدامة - رحمه الله - هنا وغيره من الأصوليين عن استدلال الحنفية ومن معهـ من أصحاب المذهب الأول بأجوبة هي كما يلي : ٧٤٤
ص ٧٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.