يجوز مع كل منهما . ثم إن احتمال كون الوسطى علماً على صلاة بعينها كالصبح أو العصر قائم . وبناء على هذين الاحتمالين: لا يلزم من زيادة سادسة أن يرتفع الأمر بالمحافظة على تلك الصلاة الفاضلة، أو المسماة بالوسطى.
ثانيا : لو سلمنا إرادة التوسط ، أي : لو سُلَّم أن الوسطى هي المتوسطة في العدد فإن زيادة صلاة سادسة على الخمس لا تزيل المحافظة على الوسطي ؛ وذلك لأن وجوب المحافظة قد تعلق بمسمى الوسطى عند نزول الآية، وربما كان يصدق عليه هذا اللفظ عنده، وهذا المسمى لما
صدق لا تؤثر عليه هذه الزيادة بالتغير في نفسه .
ثالثًا : : النقض بزيادة العبادة المستقلة ، بيان ذلك :
أنه إذا زيدت عبادة مستقلة على عبادات سبقت شرعيتها فإنها لا تعتبر نسخا بالإجماع، ولو كانت زيادة صلاة سادسة نسخا للزم أن تكون زيادة العبادة المستقلة نسخا ـ أيضا ؛ لأنها تجعل العبادة الأخيرة غير أخيرة فتغير صفتها وتتساوى مع السادسة في هذا التغيير، فلما لم تجعل هذه نسخا يلزم أن لا تجعل تلك نسخا - أيضاً .
المرتبة الثانية
6
قوله : ( المرتبة الثانية : أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقا ما على وجه لا يكون شرطًا فيه كزيادة التغريب على الجلد في الحد وعشرين سوطًا على الثمانين في حد القذف) . ش : أقول : المرتبة الثانية من مراتب الزيادات : زيادة غير مستقلة فتتعلق الزيادة بالمزيد عليه بأن تكون جزءاً من المزيد عليه .
من أمثلة ذلك :
زيادة تغريب عام على جلد مائة في حد الزاني البكر حيث أصبح جزءاً من الحد، فأصبح حد الزاني البكر - بعد الزيادة ـ مكونا من جزأين :
:
الجزء الأول جلد مائة، وهو الوارد في نص القرآن الكريم .
الجزء الثاني : تغريب عام، وهو الوارد في نص السنة الكريمة .
٧٤١
ص ٧٤١