الدليل الأول
قالوا فيه : إن النهي عن الشيء يدل على قبحه وكونه مفسدة، والأمر به يدل على حسنه وكونه مصلحة ، فإذا أمر بإيقاع الصلاة وقال : صلوا عند زوال الشمس» ـ مثلاً ـ دل ذلك على حسن الصلاة وكونها مصلحة للعباد فإذا نهى عن إيقاع الصلاة وقال ـ قبل زوال الشمس - : لا تصلوا عند زوال الشمس» دل ذلك على قبح الصلاة وكونها مفسدة .
والفعل الواحد في حالة واحدة لا يكون مصلحة مفسدة بالإضافة إلى شخص واحد . فبان لكم أن نسخ الشيء قبل التمكن من فعله وامتثاله يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد على وجه واحد مأموراً منهيًا حسنًا قبيحاً مصلحة ،مفسدة، وهذا تناقض ظاهر .
الدليل الثاني
قالوا فيه : إن الأمر والنهي نوعان من أنواع كلام الله ، وكلام الله عندكم - يا أصحاب المذهب الأول ـ قديم أزلي فكيف يأمر بالشيء وينهى عنه في وقت واحد؟!
أي : أنه عندما يرد الأمر بشيء في وقت معين ، ثم يرد النهي عن فعله في ذلك الوقت : كان الشخص الواحد بالفعل الواحد في الوقت الواحد مأموراً منهيًا، وذلك محال على الله تعالى، لأنه يؤدي إلى أن يأمر بالشيء وينهى عنه في وقت واحد .
هذا بيان ما أورده ابن قدامة من أدلة أصحاب المذهب الثاني .
وسيأتي الجواب عن هذين الدليلين في آخر هذه المسألة التي نتكلم عنها . أدلة أصحاب المذهب الأول
لقد استدل جمهور الأصوليين على المذهب الأول بأدلة عقلية وشرعية، فقالوا : إن نسخ الشيء قبل التمكن من فعله جائز عقلاً وقد قام دليله شرعاً .
أدلة جوازه عقلا
قوله : ( وقد ذكرنا وجه جوازه عقلاً .
ش : أقول : إن نسخ الشيء قبل التمكن من فعله وامتثاله قد جاز عقلاً من وجوه :
۷۱۸
ص ٧١٨