إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٧١٤

الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني قوله: (وقولهم : كيف ترفع التلاوة ؟ قلنا : لا يمتنع أن يكون المقصود الحكم دون التلاوة، لكن أنزل بلفظ معين ) . ش : أقول : إذا عرفت أن نسخ التلاوة دون الحكم والحكم، دون التلاوة، ونسخهما معاً جائز عقلاً وواقع شرعاً - كما سبق - فهو القول الحق ، فلا مجال لأن ينكر ذلك أحد أو بعضاً منه . ا أما ما ذكره أصحاب المذهب الثاني من أنه لا يجوز نسخ التلاوة دون الحكم واستدلالهم على ذلك بقولهم : إن إنزال الآيات لتتلى ويثاب عليها فكيف ترفع ؟» فيمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال : لا يمتنع - عقلاً - أن يكون مقصود الشارع من إنزال الآية هو الحكم ـ فقط ـ دون تلاوة الآية، فلما نزلت هذه الآية بلفظ معين وعرف الناس عن طريقه ذلك الحكم . وهو مثلاً رجم الزاني المحصن - رفعت تلك الآية وانتهت مهمتها . أما قولهم - في دليلهم الآخر - : إن بقاء الحكم دون التلاوة يُضيّع فائدة إنزال القرآن» ـ وهو ما زدناه على كلام ابن قدامة - فيمكن أن يجاب عنه : بأنه غير مسلم ؛ فإن فائدة إنزال القرآن ليست محصورة في إفادة الأحكام، فالفائدة كما تكون في إفادة الأحكام تكون للإعجاز وزيادة الثواب بتلاوته، والإعجاز والثواب قد حصلا من الآية قبل نسخ تلاوتها . الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثالث قوله: (وقولهم : كيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل ؟ قلنا : إنما يكون دليلا عند انفكاكه عما يرفع حكمه، والناسخ مزيل لحكمه فلا يبقى دليلاً، والله أعلم . ش أقول : ما ذكره أصحاب المذهب الثالث وهو : عدم جواز نسخ الحكم دون التلاوة واستدلالهم بقولهم : كيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل ؟ ؛ حيث إن ذلك يؤدي إلى إيقاع المكلف في حيرة وجهل وهو قبيح من الشارع وهو باطل . فإنه يجاب عنه بجوابين : الجواب الأول وهو الذي ذكره ابن قدامة هنا - أن يقال : إن الدليل ـ وهو لفظ الآية - إنما تكون دليلاً إذا لم يرفع حكمها فيقال : إن تلك الآية دلت على ذلك الحكم المعمول به، أما إذا رفع وأزيل حكم تلك الآية، فإنها لا تبقى دليلاً على شيء، أي أن الآية إنما تدل على الحكم مع تعريها من نسخ حكمها ، فإذا ورد نسخ حكمها خرجت عن أن تكون دليلاً، فلا يصح ما قلتم . ٧١٤
ص ٧١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.