إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٦٩٣

الدليل الثاني لهم : قالوا فيه : لو كان النسخ جائزاً عقلاً لم يخل نسخ ما أمر به إما أن يكون لحكمة ظهرت لم تكن ظاهرة حالة الأمر، أو لا يكون كذلك، فإن لم يكن لحكمة ظهرت له كان عابثًا والعبث على الحكيم ،محال ، وإن كان الحكمه ظهرت لم تكن ظاهرة حالة الأمر : فقد بدا له ما لم يكن والبداء على الله محال . ، يجاب عن ذلك : بأنكم حصرتم الأمر في قسمين وهذا باطل، بل هناك قسم ثالث قد تركتموه وهو الصحيح وهو : أنه تعالى شرع الحكم الثاني لمصلحة علمها أولاً ولم تخف عليه أصلاً، ولكن وقتها إنما يجيء عند انتهاء الحكم الأول بما اشتمل عليه من المصلحة، وهذا لا يترتب عليه بداء ولا عبث . الدليل الثالث : قالوا فيه : إن الفعل المأمور به إما أن يكون طاعة أو معصية، فإن كان طاعة فقد نهى عن الطاعة، وإن كان معصية فقد أمر بالمعصية . يجاب عن ذلك : بأنه طاعة حالة كونه مأموراً به، ومعصية حالة كونه منهيا عنه، فالطاعة والمعصية ليست من صفات الأفعال، بل هي تابعة للأوامر والنواهي. الدليل الرابع : قالوا فيه : إن الفعل المأمور به إما أن يكون حسنًا أو قبيحا، فإن كان حسنًا فقد نهى عن الحسن، وإن كان قبيحاً فقد أمر بالقبح . عندنا يجاب عن ذلك : بأن هذا الكلام مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وهي باطلة - - . أما العنانية - منهم . ، فقد استدلوا على أن النسخ جائز عقلاً بأدلة الجمهور العقلية التي ستأتي، واستدلوا على أن النسخ غير واقع سمعا بقولهم : إن موسى ـ عليه السلام ـ كان نبيا حقا بالإجماع منا ومنكم، وبالدلائل الدالة على صدقه في رسالته، وقد نقل عنه أنه قال : «هذه الشريعة مؤبدة عليكم ما دامت السموات والأرض، وروي عنه أن قال : ألزموا يوم السبت أبدا»، فقد كذب بذلك من ادعى نسخ شریعته، فلو قبلنا بجواز نسخ شريعته لزم منه أن يكون كاذبًا وهذا محال . يجاب عن ذلك بأجوبة : الجواب الأول : أن هذا النقل عن موسى عليه السلام لم تثبت صحته، وقد قيل : إن أول ٦٩٣
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.