الوجه السادس
قوله : ( والسادس : أن النسخ فى المقطوع به لا يجوز إلا بمثله، والتخصيص فيه جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلة ) .
ش : أقول : الوجه السادس - من وجوه الاختلاف بينهما ـ أن العام المقطوع بدليله يجوز أن يُخصص بمقطوع مثله ، ويجوز أن يُخصص بمظنون كالقياس وخبر الواحد ونحوهما من الأدلة المخصصة، كما سيأتي في باب المخصصات المنفصلة - إن شاء الله - .
أما في النسخ فإن الحكم المقطوع بدليله لا ينسخ إلا بقاطع مثله وستأتي هذه المسألة ضمن مسائل النسخ - إن شاء الله .
تنبیه : زاد الآمدي في الإحكام والإمام الرازي في المحصول» وغيرهما فروقًا بين النسخ والتخصيص غير ما ذكر ابن قدامة - رحمه الله - وهي :
الأول : أنه لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى ، ويجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى .
الثاني : أن التخصيص لا يرد إلا على العام، أما النسخ فإنه يرد على العام والخاص . الثالث : أن التخصيص لا يكون إلا لبعض أفراد العام ، أما النسخ فقد يرفع جميع أفراد العام، وقد يرفع بعض أفراده .
تنبیه آخر غرض ابن قدامة وغيره من التفريق بين النسخ والتخصيص هو : أن يثبت للمخالفين أن النسخ يختلف عن التخصيص ؛ ليزيل ما توهموه من أن النسخ تخصيص .
أركان النسخ
قد اتضح - من تعريف النسخ - أن للنسخ أركانا لابد منها، وهي ثلاثة : «الناسخ» و«المنسوخ» و «المنسوخ عنه» .
أما الناسخ: فهو الله تعالى يطلق عليه على الحقيقة يقال : نسخ فهو ناسخ، ومنه قوله تعالى: ﴿ مَا نَنسَحْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسها نَأْتِ بخير منْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة : ١٠٦]، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ﴾ [الحج : ٥٢].
ويطلق لفظ «الناسخ» مجازاً على ما يلي :
ص ٦٩٠