إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٦٩٠

الوجه السادس قوله : ( والسادس : أن النسخ فى المقطوع به لا يجوز إلا بمثله، والتخصيص فيه جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلة ) . ش : أقول : الوجه السادس - من وجوه الاختلاف بينهما ـ أن العام المقطوع بدليله يجوز أن يُخصص بمقطوع مثله ، ويجوز أن يُخصص بمظنون كالقياس وخبر الواحد ونحوهما من الأدلة المخصصة، كما سيأتي في باب المخصصات المنفصلة - إن شاء الله - . أما في النسخ فإن الحكم المقطوع بدليله لا ينسخ إلا بقاطع مثله وستأتي هذه المسألة ضمن مسائل النسخ - إن شاء الله . تنبیه : زاد الآمدي في الإحكام والإمام الرازي في المحصول» وغيرهما فروقًا بين النسخ والتخصيص غير ما ذكر ابن قدامة - رحمه الله - وهي : الأول : أنه لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى ، ويجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى . الثاني : أن التخصيص لا يرد إلا على العام، أما النسخ فإنه يرد على العام والخاص . الثالث : أن التخصيص لا يكون إلا لبعض أفراد العام ، أما النسخ فقد يرفع جميع أفراد العام، وقد يرفع بعض أفراده . تنبیه آخر غرض ابن قدامة وغيره من التفريق بين النسخ والتخصيص هو : أن يثبت للمخالفين أن النسخ يختلف عن التخصيص ؛ ليزيل ما توهموه من أن النسخ تخصيص . أركان النسخ قد اتضح - من تعريف النسخ - أن للنسخ أركانا لابد منها، وهي ثلاثة : «الناسخ» و«المنسوخ» و «المنسوخ عنه» . أما الناسخ: فهو الله تعالى يطلق عليه على الحقيقة يقال : نسخ فهو ناسخ، ومنه قوله تعالى: ﴿ مَا نَنسَحْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسها نَأْتِ بخير منْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة : ١٠٦]، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ﴾ [الحج : ٥٢]. ويطلق لفظ «الناسخ» مجازاً على ما يلي :
ص ٦٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.