إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٦٨

الفقه والمقصود بالأدلة هي القواعد الكلية، ولو لم نحملها على ذلك الخرج كثير من مسائل أصول هذا الحد كـ «العبرة بعموم اللفظ ، و « أن يعتقد بالعام حال نزوله»، و«أن النهي يقتضي عن التحريم». 6" قوله : (من حيث الجملة ) أي : أن هذه الأدلة يجب أن ينظر إليها نظرة إجمالية وعامة ، والنظرة العامة أي : أن الأصولي ينظر نظراً عاماً في أدلة جملية : كنظره - مثلاً - في الكتاب والسنة هما حجة أو لا؟ خلافًا للدهرية. ونظره إلى الإجماع هل هو حجة أو لا؟ خلافًا للرافضة وأبي بكر ابن الأصم . ونظره إلى القياس هل هو حجة أو لا؟ خلافًا للنظام وبعض أهل الظاهر . ونظره إلى قول الصحابي هل هو حجة أو لا؟ خلافًا لبعض العلماء، ونحو ذلك . فينظر على وجه العموم في هذه الأدلة الجملية التي تتشعب منها مسائل جزئية . وقوله : «لا من حيث التفصيل ؛ لأن معرفة الأدلة والنظر إليها من حيث التفصيل هي من مهنة الفقيه، لا الأصولي ؛ فإن الفقيه ينظر في أدلة الفقه علي سبيل التفصيل دليلاً دليلاً فينظر نظراً خاصاً في دليل خاص في مسألة خاصة . ما يتعرض له الفقيه من الأدلة قوله : ( فإن الخلاف يشتمل على أدلة الفقه لكن من حيث التفصيل كدلالة حديث خاص على مسألة النكاح بلا ولي . ش أقول : هذا بيان وتوضيح لقوله : لا من حيث التفصيل حيث إن الفاء في قوله : «فإن الخلاف» للتفريع والتفصيل . ومعناه : أن المسائل الخلافية الفقهية أيضاً مشتملة على أدلة الأحكام، لكن هذه الأدلة تفصيلية، وليست إجمالية . بمعنى أن الفقيه يستدل على الحكم الذي يريد إثباته بدليل، ولكن هذا الدليل تفصيلي وخاص لهذا الحكم فقط، ولا يعم جمعاً من المسائل كما هو الشأن في الدليل الإجمالي الذي يستدل به الأصولي. فمثال الدليل التفصيلي الخاص بمسألة معينة ما أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي وأحمد
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.