الأجوبة عن ن الوجوه الخمسة
لقد أجاب ابن قدامة - رحمه الله ـ وغيره عن تلك الوجوه الخمسة ـ التي أوردها المخالفون للدلالة على أن تحديد النسخ بالرفع لا يصح - بما يلي :
الجواب عن الوجه الأول
قوله: (قلنا : أما الأول : ففاسد ؛ فإنا نقول : بل هو رفع لحكم ثابت لولاه لبقي ثابتًا كالكسر من المكسور، والفسخ في العقود ، لو قال قائل : إن الكسر إما أن يرد على معدوم أو موجود ، فالمعدوم لا حاجة إلى إعدامه والموجود لا ينكسر : لكان غير صحيح؛ لأن معناه : أن له من استحكام البنية ما يبقى لولا الكسر ، وندرك تفرقة بين كسره و بین انکساره بنفسه، لتناهي الخلل فيه، كما ندرك تفرقة بين فسخ الإجارة وبين زوال حكمها لانقضاء مدتها، وبهذا فارق التخصيص النسخ ، فإن التخصص يدل على أنه أريد باللفظ البعض). ش : أقول : الجواب عن الوجه الأول - وهو قولهم : إن الحكم الثابت لا يمكن رفعه والحكم غير الثابت لا يحتاج إلى رفع فهو مرفوع - أن يقال : إنه ظاهر الفساد، بل إن النسخ رفع لحكم ثابت لولا هذا الرافع لاستمر وبقي في الثبوت، وارتفاع الحكم الثابت غير ممتنع قطعاً ؛ قياساً على الكسر من المكسور، والفسخ في العقود . بيان ذلك
لو قال شخص : ما معنى كسر الآنية وإبطال شكلها من تربيع وتسديس، وتدوير، فإن الزائل بالكسر تدوير موجود أو معدوم، والمعدوم لا حاجة إلى إزالته، والموجود لا سبيل إلى إزالته وإعدامه ؟ فيقال : معناه : أن استحكام شكل الآنية يقتضى بقاء صورتها - من تربيع وتدوير : و تسديس - دائماً لولا ما ورد عن هذا الاستحكام من السبب الكاسر، فالكاسر قطع ما اقتضاه استحكام بنية الآنية دائماً لولا الكسر .
العقد .
ثم إننا ندرك تفرقة واضحة بين كسره بسبب وبين انكساره بنفسه دون .
كذلك النسخ هو : رفع وقطع لحكم ثابت ومستمر، ولولا هذا الرافع لاستمر في ثبوته وكذلك فإن الفسخ : قطع حكم العقد حيث إن الذي ورد عليه وهو الفاسخ لولاه لدام هذا
فالفسخ يغاير ويفارق زوال الإجارة - مثلاً - بانقطاع مدتها ؛ لأن فسخها قطع لدوامها
ص ٦٧٩