خلاف العلماء في النسخ
هل هو حقيقة في الإزالة أو في النقل ؟
ابن قدامة - رحمه الله - ذكر - هنا - أن النسخ في اللغة يطلق على إطلاقين، ولكنه لم يبين أني الإطلاقين حقيقة في النسخ ، هل هو حقيقة في الإزالة والرفع، أو في النقل؟
واختلف العلماء في ذلك على أربعة مذاهب :
المذهب الأول : أن النسخ حقيقة في الرفع والإزالة مجاز في النقل، وهذا مذهب الأكثرين كما ذكر صفي الدين الهندي في نهاية الوصول»، واختاره أبو الحسين البصري في المعتمد» والإمام الرازي في المحصول.
ومن أهم أدلتهم على ذلك ما يلي :
أولاً : أن إطلاق اسم النسخ على النقل في قولهم : نسخت الكتاب مجاز؛ لأن ما في الكتاب لم ينقل حقيقة - لذلك سماه ابن قدامة - رحمه الله - بما يشبه النقل، وإذا كان اسم النسخ مجاز في النقل لزم أن يكون حقيقة في الإزالة ؛ لأنه غير مستعمل فيما سواها، وإذا بطل كونه حقيقة في أحدهما تعين أن يكون حقيقة في الآخر .
ثانيًا : أن إطلاق اسم النسخ على الإزالة واقع - كما سبق من الأمثلة . والأصل في الإطلاق
الحقيقة، ويلزم من ذلك أن لا يكون حقيقة في النقل ؛ دفعاً للاشتراك عن اللفظ . المذهب الثاني: أن النسخ حقيقة في النقل، مجاز في الإزالة والرفع، وهو اختيار القفال الشاشي، وهو مذهب أكثر الحنفية .
واحتجوا بقولهم : إن قولهم : نسخت الكتاب إن كان حقيقة فهو المطلوب، وإن كان مجازاً فلا يكون مستعاراً من الإزالة ؛ لأنه غير مزال ولا مشابهة فتعين أن يكون مستعاراً من النقل لمشابهته إياه، وإذا كان مستعاراً منه كان النقل حقيقة فكان مجازاً في الآخر؛ دفعا
للاشتراك .
المذهب الثالث: أن النسخ مشترك بين الإزالة والرفع والنقل بالاشتراك اللفظي، ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني، والغزالي في «المستصفى»، واختاره القاضي عبد الوهاب
٦٦٥
ص ٦٦٥