الوجه الأول
قوله : ( فإن الله - سبحانه - ذم المتبعين لتأويله وقرنهم في الذم بالذين يبتغون الفتنة وسماهم أهل زيغ، وليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل وغيره ما يُذم به صاحبه، بل يُمدح عليه ؛ إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام وتمييز الحلال والحرام .
ش : أقول : الوجه الأول - من وجوه الاستدلال بتلك الآية على أن المتشابه هو : صفات الله مما يجب الإيمان به، ويحرم التعرض لتأويله - هو : أن الله سبحانه وتعالى ـ كما هو واضح في الآية الكريمة - ذم المبتغين لتأويل المتشابه، وساواهم - بالذم - بالذين يبتغون الفتنة، وسماهم أهل زيغ. ولا يذم إلا على تأويل الصفات كما أجمع السلف على ذلك .
فثبت المطلوب وهو : أن المتشابه : ما ورد في صفات الله تعالى مما يجب الإيمان به، ويحرم التعرض لتأويله .
فلو كان المقصود بالمتشابه غير ذلك : لما ذم الله المبتغين لتأويله : فمثلاً : ما ذكر في القول الأول من أن المتشابه هو المجمل والمحتمل لمعان كثيرة فإن المجتهد إذا شرع في تأويل المجمل ورجح أن يكون المقصود بذلك اللفظ هو ذلك المعنى وذلك الحكم : فإنه يمدح ولا يذم ؛ لأن تأويله وفعله هذا طريق إلى معرفة الأحكام وتوضيحها للناس وتمييز الحلال من الحرام وتبيينها
للناس . وكذلك ما ذكره في القول الثاني من أن المتشابه : ما غمض فهمه على غير العلماء المحققين فإن العلماء إذا علموا غيرهم ما غمض عليهم : فإنهم يمدحون على ذلك ولا يذمون . وكذلك ما ذكر في القول الثالث من أن المتشابه هي الحروف المقطعة في أوائل السور فإن
تلك الحروف لها معان معروفة ولا يذم من بينها للناس .
كذلك ما ذكر في القول الرابع من أن المتشابه هو : القصص والأمثال فإن من بين أحكاما شرعية مأخوذة عن تلك القصص والأمثال : فإنه يمدح كقصة يوسف عليه السلام فإنها دليل من أدلة مشروعية الجعالة وذلك من قوله تعالى: ﴿ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ [يوسف: ٧٢]، وكذلك قصة موسى مع شعيب عليهما السلام دليل من الأدلة على جواز جعل المنفعة مهراً وذلك من قوله تعالى : إِنِّي أُرِيدُ أنْ أُنكِحَكَ إحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي
٦٥٠
ص ٦٥٠