أولاً : يطلق الأصل ويراد به الدليل كقولهم : الأصل في المسح على الخفين : السنة، والأصل في التيمم الكتاب أي : دليل ثبوت المسح على الخفين من السنة، ودليل ثبوت التيمم
من الكتاب .
عند
ثانيا : يطلق الأصل ويراد به الرجحان كقولهم : الأصل في الكلام الحقيقة ، أي : الراجح السامع هو المعنى الحقيقي، دون المعنى المجازي .
ثالثا : يطلق الأصل ويراد به القاعدة الكلية المستمدة كقولهم : إباحة أكل الميتة للمضطر على خلاف الأصل» ، أي: على خلاف القاعدة المستمرة، وكقولهم : «اليقين لا يزول بالشك» أصل من أصول الشريعة أي قاعدة من قواعدها الكلية.
رابعا : يطلق الأصل ويراد به الصورة المقيس عليها، وهو ما يقابل الفرع في القياس
كقولهم :
:
: «الخمر أصل النبيذ في الحرمة ، بمعنى : أنه لما اشترك الخمر والنبيذ في الحرمة»، بمعنى : أنه لما اشترك الخمر والنبيذ في العلة التي هي : الإسكار صار حكم النبيذ هو التحريم كالخمر فكان الخمر هو الأصل - والنبيذ هو الفرع - على ما سيأتي تفصيله في باب القياس إن شاء الله تعالى . ونفى القرافي - رحمه الله تعالى - في نفائس الأصول أن تكون الصورة المقيس عليها معنى من معاني الأصل الاصطلاحية .
وذكر الزركشي في البحر المحيط أن هذا الإطلاق فيه نظر بسبب أن الصورة المقيس عليها ليست معنى زائداً ؛ لأن أصل القياس اختلف فيه هل هو محل الحكم أو دليله أو حكمه، وأيا ما كان فليس معنى زائداً ؛ لأنه إن كان أصل القياس دليله فهو المعنى السابق، وإن كان محله أو حكمه فهما يسميان أيضاً دليلاً مجازاً فلم يخرج الأصل عن معنى الدليل .
إذا ليس هو معنى جديدا .
خامسا : يطلق الأصل ويراد به المستصحب كقولهم : الأصل في الأشياء الإباحة»، بمعنى : أننا نستصحب الإباحة الثابتة في الأشياء حتى يأتي ما يحرم . وكقولهم: «الأصل في الإنسان البراءة بمعنى : أنه تثبت للإنسان براءته ولا يكون متهما حتى تثبت إدانته بدليل .
وقيل في معنى الأصل اصطلاحاً غير ذلك، ولكنها ترجع إلى ما ذكرناه فإن شئت فارجع
ص ٦٥