خبر، فإنه ربما سمع الشيء من النبي عل الله تفسيرًا فظنه قرآنا ، وربما أبدل لفظة بمثلها ظنا منه أن ذلك جائز كما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه ـ أنه كان يجوز مثل ذلك . وهذا يجوز في الحديث دون القرآن. ففي الجملة لا يخرج عن كونه مسموعا من النبي الله ومرويًّا عنه، فيكون حجة كيف ما كان) . ش: أقول : المذهب الثاني : أن القراءة غير المتواترة وهي القراءة الشاذة حجة يمعنى أنها تؤثر في الأحكام الفقهية إثباتا ونفياً . ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية مشهورة عنه ، وأبو حنيفة، والشافعي في قول حكاه البويطي، وهذا المذهب هو الصحيح عند ابن قدامة .
واستدل أصحاب هذا المذهب على أن القراءة الشاذة حجة بقولهم : إن الناقل - وهو الصحابي - للقراءة الشاذة - أخبر أنه سمع ذلك من النبي ع الا الله فالمنقول إما أن يكون قرآنا ، أو يكون حديثًا عن النبي الله ، فإن لم يكن قرآنا فلابد أن يكون حديثاً عن النبي له وهو الخبر، ولا يخرج هذا المنقول عن هذين الأمرين، أي: أن هذا المنقول لا يخرج عن كونه، مسموعا
عن النبي الله ومرويا فإن لم يثبت أنه قرآن فهو خبر واحد ورد بيانًا فظن أنه قرآن فألحق به . وعلى التقديرين : يجب العمل به فصار بهذا الاعتبار حجة كيف ما كان، وهو المطلوب . أي : إن كان هذا المنقول قرآنًا يجب العمل به ؛ لوجوب العمل بكل ما جاء في القرآن الكريم، وإن كان المنقول خبر واحد فيجب العمل به ؛ لأن خبر الواحد يجب العمل به باتفاق المعتد بأقوالهم من العلماء - الفقهاء والأصوليين - وستأتي إن شاء الله أدلة وجوب العمل بخبر الواحد مفصلة في موضعه من الروضة ...
وقلنا : فهو خبر ورد بيانا فظن أنه قرآن فألحق به ؛ لأن هذا الراوي لهذه الرواية ـ وهي القراءة الشاذة التي قرأ بها هذا الصحابي - قد يكون سمع تفسيراً لآية من الآيات فظن هذا الراوي أن هذا التفسير قرآنًا. وقد يكون هذا الراوي قد أبدل لفظة من القرآن بلفظة تشابهها ظنّا منه أنه يجوز مثل ذلك في القرآن وهو رواية ألفاظ القرآن بالمعنى - كما كان يفعل ابن مسعود . رضي الله عنه ـ فيما يروى عنه : أنه كان يروي القرآن بالمعنى في بعض الآيات وهذا لا يجوز في القرآن كما هو معلوم ؛ لأن الله قد تعبدنا بقراءة آياته حرفًا حرفًا، لكن يجوز أن يروى الحديث
بالمعنى - فقط - بشروط سيأتي ذكرها في موضع رواية الحديث بالمعنى إن شاء الله .
٦٢٨
ص ٦٢٨