ولم يخلق من يستدل به على أن له محدثًا لكان دليلاً على ذلك وإن لم يستدل به أحد، فالدليل
لنفسه وإن لم يُستدل به .
فائدة : والاستدلال هو : طلب الدليل .
والمستدل هو : الطالب للدليل .
والمستدل عليه هو : الحكم.
والمستدل له هو أيضاً الحكم، ويحتمل الخصم المطالب بالدليل.
. تعريف الأحكام لغة واصطلاحًا :
الأحكام جمع حكم ، وقد سبق تعريفه لغة واصطلاحاً بالتفصيل أثناء الكلام عن تعريف
الفقه والحكم الشرعي. والمقصود هنا : أن تلك الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية السابقة الذكر لا تثبت إلا بدليل شرعي، فأراد ابن قدامة - رحمه الله - في هذا الباب أن يبين الأدلة الشرعية؛ لأنه لا يمكن أن يكون شيء حكماً شرعياً إلا بدليل من الشارع.
فبحث في هذا الباب الأدلة المتفق عليها - في الجملة والمختلف فيها وما يتعلق بكل دليل
من مباحث .
الأصول الشرعية
.
قوله : ( الأصول أربعة : كتاب الله وسنة رسوله الله ، والإجماع، ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي، واختلف في قول الصحابي، وشرع من قبلنا وسنذكر ذلك إن شاء الله
تعالى) . ش أقول : الأصول جمع أصل، والأصل يطلق على إطلاقات كثيرة قد سبق ذكرها عند شرح أصول الفقه، ومما قلناه - هناك - إن المقصود بالأصل هو الدليل، فأصول الفقه هي : أدلته الشرعية وهو المقصود هنا ؛ حيث بين ابن قدامة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها
عنده .
فالأصول أو الأدلة المتفق عليها عنده أربعة: الأول : الكتاب»، الثاني: «السنة»،
٦١٣
ص ٦١٣