فهل الحكم الثابت على خلاف العموم - وهو الإباحة في فرد من الأفراد . رخصة؟
الجواب عن ذلك فيه تفصيل، بيانه فيما يلي :
أولاً : إن كان الحكم العام الذي شمل بقية صوره وجزئياته قد ثبت لعلة ولمعنى موجود في الصورة المخصوصة فإن الصورة المخصوصة تكون رخصة .
مثال ذلك : إباحة بيع العرايا المخصوص من عموم النهي عن بيع المزابنة، فالعرايا - هنا - : رخصة، بيان ذلك .
أن المزابنة - وهي بيع الثمر بالتمر - قد نهى عنها الشارع نهيا عاما، وهذا النهي شامل لجميع أفراده وجزئياته، ثم خُصت منه العرايا - وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بمثله تمراً كيلاً فيما دون خمسة أوسق .. فأبيحت العرايا لمن به حاجة مع أن المعنى الذي لأجله حرم بيع المزابنة موجود في العريا،
ومع ذلك رخص فيها وأبيحت لدليل عارض وهو الحاجة ، فهذا يصدق عليه أنه رخصة . وقد صرح بأنها رخصة في حديث أخرجه البخاري والترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله أن النبي لالا لاله نهى عن المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرايا بخرصها» . ثانيا : إن كان الحكم العام الذي شمل بقية صوره وجزئياته قد ثبت المعنى غير موجود في الصورة المخصوصة .
عنه "
أي : أن الصورة قد خصصت بحكم لعلة والمعنى خاص بها، أما الحكم العام فقد ثبت لمعنى لا ينطبق على المعنى الذي من أجله ثبتت الصورة المخصوصة فهذا ليس برخصة، بل هو
تخصيص .
مثاله : إباحة الرجوع في الهبة للوالد المخصوص من عموم الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي له الا الله قال : «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قينه .
ومعناه : أن الإنسان إذا وهب شخصاً آخر شيئًا فإنه يحرم عليه أن يعود في هبته ؛ أخـذا
بعمومه
م هذا الحديث . "
٦٠٧
ص ٦٠٧