وقيل : إن التيمم يمكن أن يكون رخصة من جهة، وعزيمة من جهة أخرى.
وقيل : إن التيمم رخصة مطلقا أي : بكل حال .
وتكلمت عن ذلك كله في كتابي المذكور سابقا .
أكل الميتة للمضطر رخصة مع وجوبه
قوله : ( فإن قيل : فكيف يسمى أكل الميتة رخصة مع وجوبه في حال الضرورة ؟ قلنا : يسمى رخصة من حيث إن فيه سعة؛ إذ لم يكلفه الله - تعالى - إهلاك نفسه ولكون سبب التحريم موجوداً وهو: خبث المحل ونجاسته، ويجوز أن يسمى عزيمة من حيث : وجوب العقاب بتركه فهو من قبيل الجهتين) .
.
ش: أقول : معروف أن أكل الميتة محرم بالنص، وهو قوله تعالى: ﴿ حُرَمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة ﴾ [المائدة : ٣] ، ولكن إذا خاف المكلف على نفسه الهلاك من الجوع أو خاف اختلالاً يصيب أحد أعضائه فإنه - حينئذ - يجب عليه الأكل من الميتة . ووجوب أكل الميتة للمضطر هو مذهب جمهور العلماء، وهو الصحيح؛ لأدلة كثيرة منها
ما يلي :
الأول : قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء : ٢٩] . وجه الاستدلال : - كما أشار إليه ابن قدامة في «المغني» - أن المضطر قادر على إحياء نفسه بما
أحله الله له فلزم تناول الميتة عند الاضطرار كما لو كان معه طعام حلال .
الثاني : قوله تعالى: ﴿ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التهلكة ﴾ [البقرة : ١٩٥]. وجه الاستدلال : أن ترك الأكل مع إمكانه في تلك الحالة إلقاء بيده إلى التهلكة وهذا لا يجوز، فيكون الأكل واجباً . الثالث : ما أخرجه البيهقي في «السسن الكبرى عن مسروق بن الأجدع بن مالك أنه قال : «من اضطر إلي الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى يموت دخل النار» . وابن قدامة ـ هنا ـ ذهب إلى أن أكل الميتة للمضطر رخصة واجبة وهو مذهب جـمـهـور الأصوليين، كما حكاه عنهم النووي في الأصول والضوابط ، والزركشي في البحر المحيط»،
ص ٦٠٤