أما الحكم الثابت بدليل عقلي فلا يدخل - هنا ـ ؛ حيث إن ذلك لا يستعمل فيه العزيمة ولا
الرخصة .
"
وقوله : «من غير مخالفة دليل شرعي معناه : أنه يجب أن يكون الحكم ثابتا بدليل شرعي في حين أنه لا يخالفه دليل شرعي آخر . فإن خالفه دليل شرعي آخر فينظر إما أن يكون هذا الدليل مساويا للدليل الذي ثبت به الحكم، أو راجحا عليه .
فإن كان الدليل المخالف مساويًا للدليل الذي ثبت به الحكم : لزم الوقف وانتفت العزيمة، ووجب طلب المرجح الخارجي.
وإن كان الدليل المخالف راجحا على الدليل الذي ثبت به الحكم : لزم العمل بمقتضاه وتنتفي - حينئذ - العزيمة، وثبتت الرخصة ؛ لأن الرخصة . كما سيأتي تعريفها - : ما ثبت على خلاف دلیل شرعي المعارض راجح .
فمثلاً تحريم الميتة حكم ثابت من غير مخالفة دليل شرعي، فإذا وجدت المخمصة : حصل المخالف لدليل التحريم وهو قوله تعالى: ﴿ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإِثْمِ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة : 3]، وهو راجح على دليل التحريم ؛ حفظا للنفس فجاز الأكل من الميتة وحصلت الرخصة ؛ لأن مصلحة إحياء النفس والمحافظة عليها مقدمة على مفسدة الميتة وما
فيها من الخبث .
ولما رأى بعض الأصوليين - كالفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير»، وابن اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية» - أن تعريف ابن قدامة السابق فيه بعض الغموض واللبس عدلوا عن عبارته إلى عبارة أخرى أصرح منها، فقالوا : العزيمة هي : الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح .
فهذا التعريف هو بمعنى تعريف ابن قدامة إلا أنه أصرح منه وأكثر وضوحا.
التعريف الثاني - من التعريفين اللذين قد أوردهما ابن قدامة للعزيمة - هو : ما لزم العباد
بإيجاب الله تعالى .
ص ٥٩٦