إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٥٨٣

الثاني : أنه غير مانع من دخول العبادات التي لم يحدد لها الشارع وقتاً معينًا كالنوافل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإنقاذ الغريق، ونحو ذلك . الثالث : أن هذا التعريف يفيد : أن فعل الشيء مرة أخرى كالصلاة مثلاً ـ يسمى إعادة سواء كان هناك خلل في صلاته الأولى كمن صلى بدون طهارة، أو لم يكن هناك خلل في صلاته الأولى إذا صلاها مرة أخرى فإنها تسمى : إعادة فإنه لو صلى المرء الصلاة صحيحة، ثم أعادها في الوقت تسمى على هذا التعريف إعادة وإن لم يوجد خلل في الأولى . وهذه الاعتراضات قوية، لذلك لابد من ذكر تعريف سالم من تلك الاعتراضات وهو : ما فعل ثانيا في وقت الأداء لخلل في الأول» . فقولنا : ما فعل جنس فى التعريف دخل فيه الإعادة والأداء والقضاء. وقولنا : «ثانيا» قيد في التعريف أخرج الأداء؛ لأنه يفعل أولاً. وقولنا : في وقت الأداء»، وهو وقته المحدد والمقدر له شرعاً . وهو قيد ثان أخرج القضاء ؛ لأن القضاء يفعل بعد خروج الوقت المحدد له شرعاً . وقولنا : الخلل في الأول» قيد ثالث في التعريف زيد ؛ لئلا يرد الاعتراض الثالث من الاعتراضات الموجهة إلى التعريف الذي أورده ابن قدامة. فهذه العبارة أتى بها ليخرج ما ليس كذلك كالمنفرد - مثلاً - إذا صلى ثانية مع الجماعة فإن صلاته الأولى ليس فيها خلل فلا توصف الثانية بالإعادة شرعاً بل هي أداء كالأولى. وذهب بعض الحنفية إلى أن الفعل ثانيًا لا يكون إعادة إذا كان الخلل مفسداً بأن كان لفقد ركن أو شرط ، بل تعتبر الثانية هي الأولى، وما سبق لغو لا عبرة به . إذا عرفت هذا فاعلم أن الإعادة قسم من الأداء وليس قسيما له؛ لأن الأداء في الحقيقة اسم لما وقع في الوقت المحدد شرعًا مطلقا سواء كان مسبوقا أو سابقا، أو منفردًا، فإن سبق بأداء مختل سمي إعادة . وعلى هذا فكل إعادة أداء من غير العكس. فيمكنا أن نقول : فعل العبادة إما أن يكون في وقته المحدد شرعاً أو لا . ٥٨٣
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.