إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٥٨١

مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل إلى أن قال : والذي يظهر أن ذلك ليس مخالفة لقاعدة الترادف، وإنما وقع التفريق في مسائل لدليل، وقال مثل ذلك الإسنوي في نهاية السول»، والزركشي في البحر المحيط». بذلك تبين أن الفرق بين الفاسد والباطل قد عمل به الجمهور والحنفية في مسائل الدليل . فالحنفية لم يفرقوا بين الفاسد والباطل إلا لما قام عندهم من الدليل الذي فهموا منه هذه التفرقة، وجعلهم يعتدون بالفاسد في بعض عقود المعاملات . فيمكن أن يعتبر اعتدادهم بالفاسد فيها خلافا للجمهور - في كثير من المسائل خلافًا فقهيّا لا أصوليا ، وهذا لم ينشأ عن التسمية . وإنما نشأ عن دليل خاص لدى المجتهد، فنتج من ذلك أن الخلاف لفظي بين الجميع . القضاء والأداء والإعادة قوله : ( فصل في القضاء والأداء والإعادة ) . ش : أقول : القضاء والأداء والإعادة جعله بعضهم تقسيماً للحكم باعتبار الوقت المضروب للعبادة . . وجعله آخرون تقسيما للحكم باعتبار متعلقه، وهو الفعل ؛ لأن هذه الأمور أقسام للفعل الذي تعلق به الحكم. وجعله فريق ثالث من لوازم ولواحق خطاب الوضع وهو الأولى والأفضل ؛ لأن الوقت سبب للأداء، وخروجه سبب للقضاء، وبطلان الصلاة - مثلاً - سبب للإعادة والسبب حكم وضعي . و ابن قدامة من الفريق الثالث ولهذا ذكره هنا . إذا علمت ذلك فاعلم أن العبادة إما أن يكون لها وقت معين من قبل الشارع أو لا . أما العبادة التي لم يُعين الشارع لها وقتاً فإما أن يكون لها سبب أو لا . فالعبادة التي لها سبب مثل : سجود التلاوة سببها : قراءة آية السجدة أو سماعها، ومثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : سببها رؤية المنكر . ۵۸۱
ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.