:
يدرك عنده ثأر .
وهكذا عرفت من اللغة أنها سوت بين الباطل والفاسد.
أما تعريف الباطل في الاصطلاح فهو نفس تعريف الفاسد عند جمهور الأصوليين، فالباطل والفاسد عندهم اسمان لمسمى واحد ولفظان مترادفان، فكل فاسد باطل، وكل باطل فاسد، ومعناهما : ما يقابل الصحة .
فإذا قلنا : الصحة : اعتبار الشارع الشيء في حق حكمه فيكون الفاسد والباطل : عدم
اعتبار الشارع . وإذا قلنا بأن الصحة: «موافقة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع فيكون الفاسد والباطل : مخالفة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع، وهكذا.
:
ويكون الفساد والبطلان في العبادات مخالفة أمر الشارع، أو عدم سقوط القضاء بالفعل كالصلاة التي تخلّف فيها شرط أو ركن أو وجد مانع فإنها باطلة وفاسدة؛ لأن آثارها لم تترتب عليها من سقوط القضاء وبراءة الذمة وحصول الثواب ونحو ذلك .
والفساد والبطلان في عقود المعاملات هو تخلُّف الأحكام عنها وخروجها عن كونها أسبابًا مفيدة للأحكام كالعقد الذي لم يستجمع شروطه وأركانه فإنه باطل وفاسد؛ لكونه غير مثمر ولا يمكن أن تترتب آثاره عليه أي : أنه غير محصل شرعًا للأملاك واستباحة الأبضاع وجواز الانتفاعات ونحو ذلك . وقد سبق بيان ذلك، وإنما ذكرته هنا لأثبت أن الفاسد والباطل في العبادات والمعاملات لفظان بمعنى واحد عند جمهور الأصوليين.
ووافق الحنفية الجمهور في أن الفاسد والباطل مترادفان، أي: اسمان المسمى واحد في باب العبادات وباب النكاح من العقود.
أما عقود المعاملات فقد أثبت الحنفية قسما بين الباطل والصحيح سموه بـ «الفاسد» أي : أنهم فرقوا بين الباطل والفاسد، قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر»: «الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان، وفي عقد النكاح كذلك، وأما في البيع فمباینان، فباطله : ما لم يكن مشروعا بأصله ولا بوصفه وفاسده ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه .
:
فهم بذلك قد أثبتوا فرقا بين الباطل والفاسد ؛ حيث رتبوا على العقود الفاسدة بعض الآثار
۵۷۷
ص ٥٧٧