ش : أقول : اختلف العلماء في الصحيح من العبادات على مذهبين :
المذهب الأول : أن الصحيح من العبادات هو : ما أجزأ وأسقط القضاء ومعنى ذلك : أن العبادة لا تكون صحيحة إلا إذا وافقت الأمر على وجه يندفع به القضاء كالصلاة الواقعة وهي مستكملة لشروطها وأركانها ، انتفاء موانعها فإنها موافقة للأمر ومجزئة ومسقطة للقضاء ومع فذلك هو صحتها ، وهذا هو مذهب الفقهاء .
المذهب الثاني : أن الصحيح من العبادات هو : ما وافق الأمر الشرعي في ظن المكلف لا في الواقع سواء وجب القضاء أو لم يجب وهو مذهب المتكلمين
وعلى هذا المذهب : فإن كل من أُمر بعبادة ففعلها موافقا لذلك الأمر وذلك بأن يأتي بها على الوجه الذي أمر به فإنه يكون قد أتى بها صحيحة وإن أخل بشرط من شروطها، أو وجد مانع من موانعها .
:
فمثلاً : : صلاة من ظن أنه متطهر صحيحة عند المتكلمين؛ وذلك لأن المعتبر في الموافقة للأمر شرعًا هو حصول الظن فقط ؛ لأنه هو الذي في وسع المكلف ولكنها غير صحيحة عند
الفقهاء ؛ لكونها لم تسقط القضاء ؛ لاحتمال ظهور بطلان الظن فيجب القضاء حينئذ .
وكذلك فاقد الطهورين إذا صلى على حسب حاله على الوجه الذي أمر به في ذلك الوقت فصلاته صحيحة عند المتكلمين ، فاسدة عند الفقهاء ؛ لأن شرط الصلاة عند الفقهاء : الطهارة ولم توجد في نفس الأمر .
وهو
والراجح عند ابن قدامة - رحمه الله - هو مذهب الفقهاء وهو أن الصحيح : ما أسقط القضاء الحق عندي ؛ حيث إنه أنسب من جهة اللغة، كما ذكر القرافي - رحمه الله ـ في «شرح تنقيح
الفصول» .
واستدل لذلك بأن الآنية إذا كانت صحيحة من جميع الوجوه إلا من جهة واحدة فلا تسميها العرب صحيحة، وإنما يُسمى صحيحاً ما لا كسر فيه البتة . وهذه الصلاة هي صلاة ،مختلة، فهي كالآنية المكسورة من وجه؛ لأنها على تقدير الذكر يتبين فسادها ويجب قضاؤها اتفاقًا . أما مذهب المتكلمين فهو باطل - كما قال ابن قدامة هنا - ؛ لأنه لو كانت الصحة هي :
٥٧٤
ص ٥٧٤