بصحة العبادة وبطلانها، وكذا بصحة المعاملات وبطلانها لا يفهم منه اقتضاء ولا تخيير الثاني : أن الصحة تتبع الغاية ـ كما سيأتي ـ فالغاية لا تستتبع إلا بعد معرفة الأركان والشروط ، ولا يوقف على ذلك إلا بعد حكم الشرع، بيان ذلك : أن الفعل إذا استوفى أركانه وشروطه فإنه يوصف عند الشارع بالصحة وما يتبع ذلك من الآثار المترتبة عليه، والفعل إذا لم يستوف أركانه وشروطه فإنه يوصف بالفساد وعدم ترتب آثاره عليه. وهذه المعاني تدخل في خطاب الوضع حقيقة ؛ لأنها تكون بذلك من معاني السبب والسبب حكم وضعي، ووصف بعض الأصوليين - كالغزالي في المستصفى» - السبب بالصحة والبطلان والفساد.
فثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الصحة والفساد من أحكام الشرع الوضعية .
وذهب بعض الأصوليين - كالإمام الرازي والبيضاوي - إلى أن الصحة والفساد ليسا من الأحكام الوضعية، بل هما من الأحكام التكليفية واستدلوا على ذلك بقولهم : إن الصحة والفساد يرجعان إلى خطاب التكليف ولا يخرجان عن مضمونه ومدلوله؛ حيث إن معنى صحة الشيء : إباحة الانتفاع به، ومعنى الفساد : حرمة الانتفاع به، والإباحة والحرمة من الأحكام التكليفية .
وهذا يمكن الجواب عنه بأن يقال : إن إرجاع الصحة والفساد إلى الحكم التكليفي أمر فيه عسر وتكلف لا يخفى، فهو لا يساعد عليه اللفظ ، ولا ينتظمه المعنى، وهو منقوض ـ كما قال الإسنوي في نهاية السول» - بالمبيع إذا كان الخيار فيه للبائع فإنه صحيح ولا يباح للمشتري
الانتفاع به .
هذا الخلاف قد جرى بين الجمهور القائلين بأن الصحة والفساد من الأحكام الشرعية، وليسا من الأحكام العقلية وذلك لأن كون الفعل يقع صحيحاً أو غير صحيح لا يعرف إلا من
الشرع .
وبعض الأصوليين - كابن الحاجب والعضد - ذهبوا إلى أن الصحة والفساد من الأحكام العقلية، وليسا من الأحكام الشرعية واستدلوا لمذهبهم هذا بقولهم : إن كون الفعل الذي يأتى به المكلف موافقا للأمر الطالب له أو غير موافق له على قول المتكلمين - في تعريف الصحة والفساد ، أو كونه تمام المطلوب حتى يكون مسقطا للقضاء أو عدم كونه تمام المطلوب بحيث لا
011
ص ٥٧١