يتبين ذلك بالمثال فالدين مثلاً مانع من وجوب الزكاة، فإنه يلزم من وجود الدين عدم الحكم . وهو وجوب الزكاة - ولا يلزم من عدم الدين وجود الحكم وهو وجوب الزكاة، ولا عدم وجوده فقد يكون الشخص غير المدين غنيا يملك النصاب مع حولان الحول فهنا يوجد الحكم . وهو وجوب الزكاة - وقد يكون الشخص غير المدين فقيراً لا يملك النصاب فهنا لا يوجد الحكم - أي : لا تجب عليه الزكاة .. فقوله : ما يلزم من وجوده عدم الحكم أخرج به السبب ؛ حيث إن السبب ـ كما سبق - يلزم من وجوده وجود الحكم.
وقوله : ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه أخرج الشرط ؛ حيث إن الشرط يلزم
من عدمه العدم .
وقوله : «لذاته أتى به للاحتراز من مقارنة عدم المانع لوجود سبب آخر فإنه يلزم الوجود، ولكن لا لعدم المانع وإنما لوجود السبب الآخر ، مثال ذلك : المرتد القاتل لولده فإن هذا يقتل بالردة وإن لم يقتل قصاصاً ؛ لأن المانع إنما منع أحد السببين - فقط - وهو القصاص، وقد حصل القتل بسبب آخر وهو : الردة. وتبين من ذلك : أن المانع عكس الشرط ؛ لأن الشرط - كما سبق ـ يلزم من عدمه عدم الحكم كالطهارة - مثلاً - يلزم من عدمها عدم الصحة للصلاة . والمانع . كما عرفت - يلزم من وجوده عدم الحكم كالدين يلزم من وجوده على الشخص عدم وجوب الزكاة .
فوجود المانع وعدم الشرط يلزم منهما عدم الحكم، وعدم المانع ووجود الشرط لا يلزم منهما وجود الحكم ولا عدمه .
الشرط والمانع حكمان شرعيان
قوله: ( ونصب الشيء شرطا للحكم، أو مانغا له حكم شرعي على ما قررناه في المقتضى للحكم، والله أعلم .
ش أقول : كما سبق أن قرر أن العلة والسبب حكمان شرعيان كذلك هنا أراد أن يبين أن الشرط والمانع حكمان شرعيان أيضاً .
٥٦٩
ص ٥٦٩