سبب تسمية الشرط بذلك
قوله : ( وسُمِّي شرطًا ؛ لأنه علامة على المشروط . يقال : «أشرط نفسه للأمر» إذ جعله علامة عليه. ومنه قوله تعالى: ﴿ فَقَدْ جَاءَ أَشراطها ﴾ [محمد : ۱۸] أي علاماتها ) .
،
ش: أقول : لما فرغ من تعريف الشرط والفرق بينه وبين العلة وأقسامه: شرع في بيان سبب تسميته شرطًا . فبين أن سبب تسميته شرطًا هو كونه علامة على المشروط فمثلاً: الإحصان في باب الزنا علامة على الرجم يقول الغزالي في شفاء الغليل»: وفي الشرط معنى العلامة المحضة ولكنه يميز عنها : فإن العلامة المحضة ما يدل على الشيء من غير أن يكون لذلك ء تعلق به كالميل علم على الطريق، وأشراط الساعة أعلام لها، فالعلامة لا تعلق الشيء : للمدلولات بها، ولا هي بذاتها تدل على مدلولاتها ، بخلاف الشرط فإن له بالمشروط نوع تعلق ؛ إذ للبينونة مثلاً نوع تعلق بدخول الدار إذا علق عليه على معنى ظهوره عـقـيـبـه فـي الظاهر» . اهـ .
عليها .
ومنه سمي الحرس : شرطة ؛ لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها . ومنه قوله تعالى : فَقَدْ جَاءَ أَشراطها ﴾ [محمد : ۱۸] : أي جاءت علامات الساعة الدالة
فائدة : الشروط المعتبرة في الشرع الإسلامي هي كل ما جاء مكملاً لحكمة المشروط بحيث لا ينافيها بحال من الأحوال، أي: الشروط التي تكون موافقة لمقتضى مشروطاتها في العقود والتصرفات الشرعية بحيث لا تخالفها ولا تنفي مضمونها مثل : اشتراط الرهن أو الكفيل بالدين أو بالثمن المؤجل في البيع واشتراط الصيام في الاعتكاف عند من يشترطه، واشتراط الكفاءة في النكاح، واشتراط الإمساك بمعروف، والتسريح بإحسان في النكاح، واشتراط الحرز في السرقة، والعمد العدوان في القتل قصاصاً ونحو ذلك من الشروط التي تكون مكملة لحكمة كل سبب يقتضي حكماً من الأحكام .
،
فهذه الشروط وما شابهها صحيحة شرعاً ؛ لما فيها من الموافقة والاتساق مع المشروط الذي شرط فيه، فإن الاعتكاف - مثلاً - لما كان انقطاعا إلى العبادة على وجه لائق بلزوم المسجد كان للصيام فيه أثر ظاهر .
٥٦٧
ص ٥٦٧