الرابع
مما يطلق عليه لفظ « السبب» عند الفقهاء
قوله : ( الرابع : بإزاء العلة نفسها ، وإنما سُمِّيت سببًا وهي موجبة ؛ لأنها لم تكن موجبة لعينها ، بل بجعل الشرع لها موجبة فأشبهت ما يحصل الحكم عنده لا به ) .
ش : أقول : أطلق الفقهاء لفظ «السبب على العلة الشرعية الكاملة التي توجب الحكم وهي : المجموع المركب من مقتضي الحكم، وشرطه وانتفاء المانع، ووجود الأهل والمحل.
،
فيكون ـ على هذا السبب بمعنى العلة يقال : سبب الحكم كذا والمراد بذلك علته . ووجه إطلاق السبب على العلة الشرعية الكاملة : أن العلة وإن كانت توجب الحكم إلا أن إيجابها للحكم ليس لذاتها، بل بإيجاب الله - تعالى - فالعلة ـ إذن ـ تكون في معنى العلامة المظهرة للحكم، فشابهت بذلك ما يحصل الحكم عنده لا به . وهو : السبب» حيث قلنا ـ فيما سبق - : إنه علامة مظهرة للحكم لا موجب له لذاته .
وقد أشار الغزالي في «المستصفى» إلى ذلك بقوله : « . . . ولكن هذا يحسن في العلل الشرعية ؛ لأنها لا توجب الحكم لذاتها، بل بإيجاب الله - تعالى - ولنصبه هذه الأسباب علامات لإظهار الحكم ، فالعلل الشرعية في معنى العلامات المظهرة فشابهت ما يحصل الحكم عنده . وذكر ذلك المعنى مع بعض الأمثلة الفتوحي الحنبلي في «شرح الكوكب المنير».
وإطلاق لفظ «السبب على العلة الشرعية الكاملة هو أبعد الوجوه عن وضع اللسان باعتبار أن السبب في الوضع عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به ، كـمـا ذكـر الغزالي في
«المستصفى».
تعريف السبب في الاصطلاح
تلك إطلاقات لفظ «السبب» عند الفقهاء :
أما تعريف السبب في الاصطلاح عند الأصوليين فقد اختلفت عباراتهم وتعددت تعريفاتهم له، ولا يخلو كل تعريف من اعتراض ، لكن أقرب التعريفات إلى الصحة وأبعدها عن الخطأ هو : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته .
٥٥٨
ص ٥٥٨