وكلام ابن قدامة - رحمه الله - أشبه بمذهب الحنفية هذا؛ حيث جعل العلة قسماً للسبب . والخلاف في هذا لفظي لا ثمرة له حيث يؤول إلى مجرد اصطلاح ؛ حيث إن السبب ينقسم إلى مناسب وغير مناسب فيتحد المدلول .
فتكون العلة نوعاً مما يظهر به الحكم، وبناء عليه تكون من خطاب الوضع.
النوع الثاني : السبب
قوله : ( الثاني : السبب . وهو في اللغة: عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به ، ومنه سمي الحبل والطريق سببًا ، فاستعار الفقهاء لفظة السبب من هذا الموضع واستعملوه في أربعة أشياء ) .
ش أقول : بعدما فرغ من ذكر النوع الأول مما يظهر به الحكم وهو العلة، شرع في ذكر الثاني من ذلك وهو السبب : فبدأ بتعريفه لغة - كما فعل في العلة هناك - قائلاً : هو عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به .
"
وهو ما أورده الغزالي في «المستصفى حيث قال ـ يعني السبب - : «هو ما يحصل الشيء عنده لا به»، وكذلك قال الشاطبي في «الموافقات»: «إن السبب غير فاعل بنفسه إنما وقع
المسبب عنده لا به .
ومعنى ذلك : أن السبب ليس بمؤثر في الوجود، بل هو وسيلة إليه : فالحبل مثلاً يتوصل به
إلى إخراج الماء من البئر وليس المؤثر في الإخراج، وإنما المؤثر هو حركة المستقي للماء. فالسبب لا يكون سبباً إلا بجعل الشارع له سبباً ؛ لأنه وضعه علامة على الحكم التكليفي، والتكليف من الله عز وجل الذي يكلف المرء بالحكم ويضع السبب الذي يرتبط به الحكم، وهذه الأسباب ليست مؤثرة بذاتها في وجود الأحكام، بل هي علامة وأمارة لظهورها ووجودها
ومعرفة لها .
ويعرف السبب بإضافة الحكم إليه كحد الزنا، فالحد حكم شرعي أضيف إلى الزنا فعرفنا
أن الزنا هو سبب الحد وهكذا .
٥٥٤
ص ٥٥٤