المذهب الأول : المنع من التعليل بالحكمة مطلقا . المذهب الثاني : جواز التعليل بالحكمة مطلقاً .
المذهب الثالث : جواز التعليل بالحكمة إن كانت ظاهرة منضبطة بنفسها، ومنع التعليل بها إن كانت مضطربة أو خفية .
وسيأتي - إن شاء الله - زيادة بيان لتعريفات العلة ومناقشة كل تعريف، واختلاف العلماء في التعليل بالحكمة وغير ذلك مما يتعلق به في باب القياس ؛ حيث إن العلة من أهم أركان القياس . فمكان التوسع في ذلك هناك وليس هنا .
تنبيه : العلة لها أسماء كثيرة قد نشأت عن اختلاف الاصطلاحات في معناها، فمن أسمائها : «السبب»، «العلامة» ، «الدليل»، «المقتضي»، «الحامل»، «الموجب»، «المؤثر»،
«الأمارة» «الداعي» ، «المستدعي » ، «الباعث»، «المعرف» ، «المناط». تنبیه آخر : جعل ابن قدامة - رحمه الله - العلة قسم مما يظهر به الحكم، والقسم الآخر هو السبب، وهذا يدل على أن العلة عنده من خطاب الوضع .
وخالف بعض الأصوليين في ذلك فقالوا : إن العلة ليست من خطاب الوضع، وهذا الخلاف يعود إلى اختلاف العلماء في العلاقة بين العلة والسبب : فقال بعض العلماء : إنهما
بمعنى واحد .
وقال آخرون : إنهما متغايران : فالعلة تختص بالأمارة المؤثرة التي تظهر فيها المناسبة بينها وبين الحكم، أما السبب فيختص بالأمارة غير المؤثرة في الحكم.
والحق في ذلك أن يقال : إن السبب والعلة لفظان متشابهان عند الأصوليين من حيث المعنى فهما متفقان في أمور ، منها :
الأول : أن كلا منهما يرتبط به الحكم، وينبني عليه وجوداً وعدما .
الثاني : أن كلا منهما أمارة وعلامة على وجود الحكم.
الثالث : أن كلاً منهما للشارع حكمة في ربط الحكم به وإضافته إليه وبنائه عليه . وهذا الاتفاق لا يمنع من أن يتميز أحدهما عن الآخر ببعض الخصائص . بيان ذلك :
٥٥٢
ص ٥٥٢