، وهو من هذه الجهة يكون حكماً تكليفيًا .
أحدهما : وجود الحد على الثاني : جعل الزنا موجبًا لذلك الحد، وهو من هذا الوجه خطاب ،وضع ، وهكذا
الباقي.
ذلك .
وهذه الأمور لم تكن موجبة لأحكامها لعينها ، بل يجعل الشرع لها وكونه جعلها توجب
لذلك .
فشرب الخمر لم يكن هو موجباً للحد لعينه بل الشارع هو الذي جعله موجباً لذلك . وكذلك بلوغ النصاب لم يكن هو موجبًا للزكاة لعينه ، بل إن الشارع هو الذي جعله موجباً
وكذلك الزنا لم يكن هو موجباً للحد لعينه ، بل إن الشارع هو الذي جعله موجبا لذلك. لذلك يقال : هذا نصب علة لكذا ، وذاك جعل سببًا لكذا، وهكذا، ولا يقال : إن هذا سبب في كذا ، أو علة لكذا مطلقاً .
وابن قدامة - رحمه الله - قرن السبب مع العلة؛ لأنهما نوعان من الأنواع التي يتوقف الحكم على وجودها، وهي أنواع متشابهة لا يمتاز بعضها عن بعض إلا بعد تأمل كـمـا قـال أبو زيد فيما نقله عنه عبد العزيز البخاري في «كشف الأسرار».
الدبوسي
ويتنوع ما يظهر به الحكم - كما قلنا فيما سبق ـ إلى نوعين :
النوع الأول : العلة .
النوع الثاني : السبب .
شرع ابن قدامة - رحمه الله - في بيان العلة أولاً، ثم ثنّى في بيان السبب، وإليك بيان
النوع الأول : العلة
قوله : ( فأما العلة فهي في اللغة: عبارة عما اقتضى تغييراً ، ومنه : سميت علة المريض ؛ لأنها اقتضت تغيير الحال في حقه . ومنه العلة العقلية وهي : عبارة عما يوجب الحكم لذاته
٥٤٥
ص ٥٤٥