على فعله أي إنسان ، وهو - قطعا - يمكن بالنسبة الله تعالى .
الثالث : الذي لا يقدر عليه العباد عادة أي : لم تجر عادة بخلق القدرة على مثله للعبد -
مع كونه جائزا - مثل : المشي على الماء، والطيران في الهواء.
الرابع : الذي في امتثاله مشقة عظيمة كالتوبة بقتل النفس .
الأمر الثاني : أن الخلاف الذي ذكره ابن قدامة - هنا - جار في المحال لذاته ـ فقط - أما المحال لغيره فيصح التكليف به إجماعاً .
و مما يدل على ذلك : تمثيله بالجمع بين الضدين ونحوه .
الأمر الثالث : أن ابن قدامة لم يفصل في الكلام عن هذه المسألة بين الجواز العقلي والوقوع الشرعي؛ جرياً على ما سار عليه الغزالي في المستصفى»، والإمام الرازي في «المحصول»، وأبو يعلى في «العدة» .
فجعل هؤلاء الخلاف في المسألة أمراً واحداً دون الفصل في الجواز العقلي أو الوقوع الشرعي، لذلك فإني بعد الانتهاء من بيان كلام ابن قدامة رحمه الله - سأبين أن الخلاف قد
جرى بين الأصوليين في الجواز العقلي والوقوع الشرعي - إن شاء الله تعالى -
C
ولنرجع إلى كلام ابن قدامة فنقول :
اختلف العلماء هل يجوز التكليف بما لا يطاق أو لا ؟ على مذاهب :
المذهب الأول
لا يجوز التكليف بما لا يطاق، بل لابد أن يكون الفعل يستطيع المكلف فعله، فإن كان محالاً كالجمع بين الضدين، وقلب الأجناس كقلب الحمار فرسًا أو العكس، وإعدام القديم وإيجاد الموجود ونحو ذلك : فلا يجوز التكليف به.
ذهب إلى ذلك ابن قدامة - هنا - حيث إنه اشترط كون الفعل ممكنا ـ وذهب أيضًا إلى ذلك الغزالي في المستصفى»، والمعتزلة، وأبو حامد الإسفراييني، وإمام الحرمين، وأبو بكر
الصيرفي .
وستأتي أدلة هذا المذهب عند الانتهاء من ذكر المذهب الثاني وأدلته .
٥٢٠
ص ٥٢٠