إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٥١١

الصلاة فإنه يعاقب على ترك الصلاة، ولا يعاقب على ترك الوضوء. ثانيهما : أنه يلزم من كلام المعترض : أن المحدث إذا توضأ لا يصح أمره بالصلاة بعد ذلك ، بل يؤمر - بعد الوضوء - بتكبيرة الإحرام ؛ لأنها شرط في صحة الصلاة فيجب تقديمها . مما ينتج عن ذلك : أنه لا يعاقب على ترك الصلاة، بل على ترك تكبيرة الإحرام وهكذا . وهذا لم يقل به أحد، وهذا الإلزام من ابن قدامة صحيح باعتبار إنزال أجزاء الصلاة منزلة الحقائق مواخذة بما اقتضاه لفظ الخصم من اشتراط التقديم، وجزء الشيء يتقدمه ويتوقف الشيء عليه، لا كما زعم بعض العلماء أنه إلزام غير جيد، بل هو جيد وصحيح إذا نظرنا إلى الاعتبار السابق، وغير جيد إذا لم نظر إلى ذلك . المستقلة، الأدلة على أن الكفار مخاطبون بالفروع مطلقا شرعا : قوله : ( وأما الدليل الشرعي : فعموم قوله تعالي : ولله عَلَى النَّاسِ حِج البيت ﴾ [آل عمران : ۹۷] ، وإخبار الله سبحانه عن المشركين ما سلككم في سقر CD قَالُوا لَمْ نَكُ من المصلين ﴾ [المدثر : ٤٢ - ٤٣ ] ، ذكر هذا في معرض التصديق لهم تحذيرا من فعلهم ، ولو كان كذبا : لم يحصل التحذير منه ، كيف وقد عطف عليه : و كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَومِ الدِّينِ [المدثر : ٤٦ ] ، كيف يعطف ذلك على ما لا عذاب عليه ؟ وقال الله تعالى: ﴿ والذين لا يدعُونَ مع الله إلها آخر ... ﴾ [الفرقان : ٦]؛ نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين هذه المحظورات ) . ش : أقول : إن ابن قدامة لما فرغ من ذكر الدليل على جواز تكليف الكفار بالفروع مطلقاً عقلاً شرع في الاستدلال على ذلك من الشرع، فذكر عدة أدلة سأبينها فيما يلي فأقول : الدليل الأول: قوله تعالى : ولله على الناس حج البيت من اسْتَطَاعَ إِليه سبيلا [آل عمران : ٩٧] وجه الاستدلال : أن لفظ «الناس» اسم جنس قد دخلت عليه ( أل» الاستغراقية فهو يشمل جميع الناس، والكفار من جملة الناس فيدخلون في هذا الخطاب، فيجب عليهم الحج وهو فرع من فروع الشريعة . أو نقول في وجه الدلالة - بعبارة أخرى : إن هذا النص يتناول المسلم والكافر ؛ لأن كل
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.