وعلى هذا يكون المراد بالعلم - هنا - هو ما علمناه بالشرع إما بيقين أو غالب الظن . هذا هو القول الحق ؛ لأن الأحكام الفقهية منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني فحمل الفقه على واحد منهما ليس بسديد قاله التبريزي في تنقيح المحصول.
وبهذا يسلم التعريف من اعتراض القاضي أبي بكر الباقلاني المشهور، وسأذكره في آخر شرح تعريف الفقه مع الأجوبة عنه والحكم على تلك الأجوبة - إن شاء الله ..
:
قوله في التعريف : بأحكام الباء متعلّقة بمحذوف تقديره : «المتعلق ويكون الكلام بعد » التقدير : «العلم المتعلق بأحكام الأفعال.
والمراد بتعلق العلم بهذه الأحكام : التصديق بكيفية تعلقها بأفعال المكلفين كأن تعلم ـ مثلاً ـ أن الوجوب ثابت للصلاة، وأن الربا محرم ونحو ذلك .
ولا يصح أن يراد بالعلم بالأحكام : تصورها؛ لأن تصور الأحكام ليس من الفقه وإنما هو مبادئ أصول الفقه حيث إن الأصولي لابد أن يتصور الأحكام.
ولا يصح أيضاً أن يراد بالعلم بالأحكام التصديق بثبوتها في نفسها؛ لأن هذا ليس من الفقه في شيء، بل هو من علم الكلام وهو أصول الدين؛ لأنه يبحث عما يجب الله تعالى، وما يستحيل، وما يجوز، وما لا يجوز .
والأحكام جمع حكم ، والحكم يطلق على إطلاقات كثيرة تختلف باختلاف
الاصطلاحات .
فهو يطلق أولاً على إدراك الوقوع أو عدم الوقوع ، أي : إدراك أن النسبة واقعة . أو ليست
واقعة، وهذا اصطلاح المناطقة وسيأتي زيادة بيان لذلك عند الكلام عن المقدمة المنطقية . والحكم يطلق ثانيًا على خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهذا اصطلاح الأصوليين. والحكم يطلق ثالثًا على إسناد أمر إلى أمر آخر إيجاباً أو سلبا ، أو هو : ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه وهو اصطلاح اللغويين . ولا يصح أن يراد بالحكم - هنا - الإطلاق الأول ؛ لأن العلم هو الإدراك - كما سبق ذكره .
٥٠
ص ٥٠