إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٤٩٠

ووجه الاستدلال : أن لفظ «الأموال عام يشمل أموال المكلفين وغيرهم فلم يخص مالاً دون مال . الدليل الثاني : أن هذا حق مالي يتعلق بسببه وهو بلوغ النصاب، بصرف النظر عن صاحبه، فمن بلغ ماله النصاب مع توفر شروط الزكاة فإنه يجب إخراجها سوا اء كان المالك مكلفا أو لا . أما الحنفية فقد خالفوا في هذه المسألة وقالوا : إنه لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون . وقد استدلوا بأدلة ، من أهمها : الدليل الأول : ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة (... وجه الاستدلال منه : ـ كما قال الكاساني في «البدائع» - : أن ما بُني عليه الإسلام يكون عبادة، والعبادات التي تحتمل السقوط تقدر في الجملة فلا تجب الزكاة على الصبيان كالصوم والصلاة . الدليل الثاني : أن الزكاة عبادة والعبادة إنما تجب بطريق الابتلاء والامتحان، فلو أوجبنا الزكاة على الصبي فإن الذي سيؤديها عنه هو الولي وبهذا لم يحصل الابتلاء والامتحان ، أي : أن الغرض من إيجاب الزكاة على المسلمين هو امتحانهم ، والصبي والمجنون لا يدركان ذلك، فلم تجب عليهما كسائر العبادات . والراجح : هو القول الأول وهو قول الجمهور وهو وجوب الزكاة في مالهما ؛ وذلك لأن إيجاب الزكاة في مالهما فيه ضرر ، وعدم إيجابها فيه ضرر آخر . أما الضرر الذي يكون في الإيجاب : فهو فناء مالهما بسبب تلك الزكاة . أما الضرر الذي يكون في عدم إيجاب الزكاة في مالهما : فهو ضرر الفقراء بمنعهم من حقهم المشروع وقد يلحقهم في ذلك ضرر مؤثر . وإذا تعارض الضرران فإنه لا ينظر إلى الضرر العائد إلى الصبي والمجنون ؛ لأن مراعاة الفقراء أولى؛ حيث إن ما يأخذونه جزء بسيط من المال، والباقي أكثر . والذي يتولى إخراج زكاة مال الصبي والمجنون هو الولي أو الوصي، ويأثم إذا لم يخرجها ٤٩٠
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.