1
النوع الأول : أهلية الوجوب الناقصة وهي التي تثبت للجنين قبل ولادته مثل ثبوت الميراث له والوصية، والنسب، فهذه الأمور تثبت للجنين وهو لا يزال في بطن أمه ؛ لأنها لا تحتاج في ثبوتها إلى قبول منه .
ولا يثبت للجنين من الحقوق ما يتوقف ثبوته على القبول المالك كالهبة ونحوها . النوع الثاني : أهلية الوجوب الكاملة وهي تثبت لكل إنسان يولد حيا وتبقى مستمرة معه ما دامت الحياة مستمرة له وبمقتضى هذه الأهلية فإن الحقوق تثبت للإنسان، وتجب عليه الواجبات سواء أكان مميزاً أو غير مميز عاقلاً أو غير عاقل، أي أن هذه الأهلية تثبت للإنسان في
والعقل
هو
كل طور من أطوار حياته إما بنفسه وإما بالنيابة عنه، هذه نبذة بسيطة عن أهلية الوجوب . القسم الثاني : أهلية الأداء وهى صلاحية الإنسان لصدور الفعل عنه على وجه معتبر شرعاً . مناط أهلية الأداء ؛ لأن التكليف يقتضي استجابة المكلف لما كلف به، وهذا لا يتحقق إلا بالقصد إلى امتثال ،مقتضاه ، وهذا لا يكون إلا ممن يفهم الخطاب ويدرك الغرض من التكليف. وهذا يقتضي ألا تثبت أهلية الأداء لمجنون ولا لصبي كما يقتضي عدم ثبوتها من غير الإنسان كالحيوان والجماد والنبات .
6
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ابن قدامة - رحمه الله - بين - هنا ـ أن ثبوت تلك الأحكام - وهي دفع الزكاة، وقيم المتلفات إذا توفرت أسبابها - في ذمة الصبي والمجنون ليس سببه مستفاد من كونهما مكلَّفين، بل إن الصبي والمجنون صارا أهلاً لثبوت الأحكام في ذمتهما بسبب توفر صفة الإنسانية في كل من الصبي والمجنون التي بها - أي : هذه الإنسانية - يكون كل منهما مستعداً لقبول قوة العقل الذي بواسطته يستطيع أن يفهم التكليف وذلك في ثاني الحال ـ أي : بعد بلوغ الصبي وإفاقة المجنون . .
فصفة الإنسانية الموجودة في الصبي والمجنون تجعل كلاً منهما أهلاً لفهم الخطاب بالقوة،
لا بالفعل.
أي : أنهما لا يكلفان بالحال والفعل، بل بقوة الشريعة؛ حيث إن مآل الصبي البلوغ، ومآل المجنون الإفاقة غالباً ، فلذلك تثبت في ذمتهما تلك الحقوق . بخلاف البهيمة فلا يمكن أن يكون لها أهلية فهم الخطاب، لا بالقوة ولا بالفعل ؛ لعدم
٤٨٨
ص ٤٨٨