وهي ـ أيضًا ـ «أعني بلوغ النصاب في مالهما، والإتلاف، والجنايات الحاصلة من الصبي والمجنون أسباب الخطاب الصبي بعد بلوغه، وأسباب لخطاب المجنون بعد إفاقته ؛ لتمكنهما في تلك الحال من فهم الخطاب .
وتوجه الخطاب إلى الولي أو الوصي في الحال، وتوجه الخطاب إلى الصبي في المال - وهو بعد البلوغ ـ وتوجه الخطاب إلى المجنون في المآل - أي : بعد الإفاقة - كل ذلك ممكن وغير محال ؛ لأن كلاً من الولي أو الوصي عليهما ، أو الصبي بعد بلوغه وإدراكه، أو المجنون بعد إفاقته يفهمون خطابات الشارع .
لكن المستحيل وغير الممكن هو أن يوجه إلى الصبي والمجنون . وهما في تلك الحالة . الخطاب الشرعي، لأنه كيف يقال لمن لا يفهم الخطاب : «افهم» .
اعتراض
الكلام السابق يدل على أن الصبي والمجنون تثبت في ذمتهما الأحكام، وهذا يفيد أنهما مكلفان، ولو كانا غير مكلفين لما ثبت في ذمتهما شيء؟
جوابه
قوله : ( وإنما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة بالإنسانية التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي به يفهم التكليف في ثاني الحال والبهيمة ليس لها أهلية فهم الخطاب لا بالقوة ولا بالفعل فلم يتهيأ ثبوت الحكم في ذمتها والشرط لابد أن يكون حاصلاً ، أو ممكن الحصول على القرب فنقول : هو موجود بالقوة، كما أن شرط الملكية الإنسانية، وشرط الإنسانية الحياة ، والنطفة يثبت لها الملك مع عدم الحياة التي هي شرط الإنسانية ؛ لوجودها بالقوة، فكذا الصبي مصيره إلى العقل فصلح لثبوت الحكم في ذمته ولم يصلح للتكليف في الحال ) .
ش : أقول : قبل أن أخوض في بيان ذلك لابد من بيان الأهلية والذمة وما يتعلق بهما فأقول : الأهلية في اللغة هي: الصلاحية للشيء.
وهي في الاصطلاح : صلاحية الإنسان للوجوب له وعليه شرعًا، أو صلاحية الإنسان
لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعًا .
٤٨٦
ص ٤٨٦