والصبي غير المميز - فإن مخاطبته ممكنة من هذا الوجه .
أما من جهة عدم صحة القصد والنية منه ـ كما بيناه سابقا - فإن مخاطبته غير ممكنة؛ للمانع
المذكور .
الحاصل مما سبق أن الصبي والمجنون لا يصح تكليفهما ؛ لأن التكليف مع قيام المانع من الامتثال ينزل منزلة تكليف المقعد القيام ، وذلك مستحيل .
اعتراض على ما سبق
بعض الأصوليين كابن برهان في الوصول» وأبي البركات في «المسودة» وغيرهما قد ذكروا أن بعض الناس قد خالف في ذلك وقالوا : إن الصبي والمجنون مكلفان، واستدلوا : بأن كلاً من الصبي والمجنون قد وجه إليهما الخطاب بدفع أروش الجنايات، ودفع قيم المتلفات، ودفع الزكاة إذا توفرت أسبابها وشروطها. وهذا تكليف من جهة صاحب الشرع، فلو كانا غير مكلفين : لما لزمهما دفع تلك الواجبات من مالهما، ولما وجه الشارع الخطاب إليهما بذلك . فثبت المطلوب وهو : أنهما مكلفان .
جواب ذلك الاعترض
قوله: ( ووجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون ليس تكليفا لهما ؛ إذ يستحيل التكليف بفعل الغير، وإنما معناه : أن الإتلاف وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمتهما ، بمعنى أنه سبب الخطاب الولي بالأداء في الحال ، وسبب الخطاب الصبي بعد البلوغ وهذا ممكن، إنما المحال أن يقال لمن لا يفهم : ( افهم )) . ش : أقول : أجاب ابن قدامة عن الدليل الذي استدل به من قال بأن الصبي والمجنون مكلفان بجواب إليك بيانه :
أن وجوب إخراج الزكاة من مالهما، ووجوب دفعه قيمة ما أتلفاه من حقوق الآخرين، ووجوب دفع أروش ما فعلاه من الجنايات، وأخذ ذلك كله من مالهما هذا ليس من باب خطاب التكليف ؛ لأنه يستحيل تكليفهما بفعل ، وذلك لعدم فهمهما لتلك الخطابات الشرعية التكليفية . بل إن هذا من باب خطاب الوضع ؛ حيث إنه من قبيل ربط الأحكام بأسبابها . أي : أن الشرع وضع أسباباً تقتضي أحكامًا تترب عليها ؛ تحقيقا للعدل في خلقه ومراعاة
٤٨٤
ص ٤٨٤