إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٤٨٢

ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عل الله قال : مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع والأمر بالصلاة في هذه السنة بمثابة الأمر بالتمرين والتدريب للصبي حتى يعتاد أداء الصلاة عند بلوغه وكمال عقله . فالأمر - هنا - موجه إلى الولي ولم يوجه إلى الصبي ؛ لأن الصلاة لا تلزمه وهو في هذه السن ؛ ؛ لأنه غير مكلف بها ولا بغيرها من العبادات ؛ لضعف قدرته العقلية على الفهم، والبدنية على الأداء . والمقصود بـ «الجنون» في اللغة مأخوذ من جن جنّا وجنة ومجنة ، أي : زال عقله . وفي الاصطلاح : اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بأن لا يظهر آثارها وتتعطل أفعالها . وهو نوعان : جنون أصلي، وجنون عارض. فالجنون الأصلي هو : أن يولد الإنسان فاقد العقل فلا يصلح لقبول ما أعد لقبوله من العقل . أما الجنون العارض فهو : أن يبلغ الإنسان سليم العقل كامل الفهم، ثم يطرأ له الجنون . وابن قدامة ـ رحمه الله ـ ذكر أن الصبي والمجنون غير مكلفين دون فصل بين الصبي المميز وغير المميز، ودون أن يفصل بين المجنون الأصلي، والمجنون بسبب عارض. فبين أنه إذا كان العقل والفهم يشترطان للإنسان حتى يتأهل للتكليف : فإنه ـ بناء على ذلك . لا تكليف علي صبي ؛ لعدم فهمه للخطاب، ولا تكليف على المجنون ؛ لعدم العقل الذي يدرك به حقائق الأمور . العلة التي من أجلها رفع الشارع التكليف عن المجنون والصبي قوله : ( لأن مقتضى التكليف : الطاعة والامتثال ولا تمكن إلا بقصد الامتثال ، وشرط القصد : العلم بالمقصود والفهم للتكليف ؛ إذ من لا يفهم كيف يقال له : «افهم» ؟ ومن لا يسمع لا يقال له : تكلم»، وإن سمع ولم يفهم كالبهيمة : فهو كمن لا يسمع ) . ش : أقول : هذه علة عدم تكليف الصبي والمجنون بالتكاليف الشرعية، تقريرها : ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.