ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني، والإمام الرازي وغيرهما .
واستدل هؤلاء بالإجماع فقالوا: إن السلف - رحمهم الله - أجمعوا على أن الظلمة لا
يؤمرون ـ من تاب - بقضاء الصلوات المؤداة في الدور التي غصبوها .
وهذا الإجماع يصلح للاستدلال به على المذهب الثاني وهو الصحة .
والحقيقة أن هذا المذهب قريب من المذهب الأول وهو عدم الـصـحـة؛ حيث إن الباقلاني، لما رأى قوة الاستدلال على عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة ثم رأى أن السلف أجمعوا على أنهم لم يكونوا يأمرون الظلمة الذين تابوا بإعادة الصلوات مع كثرة وقوعها منهم في أماكن مغصوبة : أشكل عليه ذلك فحاول الخلاص بهذا التوسط فقال : يسقط الفرض، الطلب عند هذه الصلاة للإجماع المذكور ، لا بها، لقيام الدليل على عدم الصحة . ونقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني قوله : لو لم تصح لما سقط التكليف، وقد سقط بالإجماع؛ لأنهم لم يؤمروا بقضاء الصلوات .
وهو
دليل من أدلة أصحاب المذهب الأول
(
قوله : ( ومن اختار الرواية الأولى قال : ارتكاب النهي متى أخل بشرط العبادة أفسدها بالإجماع كما لو نهي المحدث عن الصلاة فخالف ،وصلى ونية التقرب بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال، فكيف يمكن التقرب به وقيامه وقعوده في الدار فعل هو عاص به فكيف يكون متقربًا بما هو عاص به ؟ وهذا محال ) .
ش : أقول : لما فرغ من ذكر أدلة أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون بصحة الصلاة في الدار المغصوبة ـ ذكر دليلاً آخر من أدلة أصحاب المذهب الأول وهم القائلون بعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة، وقد ذكرت ذلك مبينًا وموضحاً في الدليل الثاني من أدلة أصحاب المذهب الأول ولا داعي لتكراره هنا .
الجواب عن الاستدلال بإجماع السلف
قوله : ( وقد غلط من زعم أن في هذه المسألة إجماعًا ؛ لأن السلف لم يكونوا يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلوات في أماكن الغصب ؛ إذ هذا جهل بحقيقة الإجماع ؛ فإن
٤٥٨
ص ٤٥٨