وإليك بيان هذا التعريف .
قولنا : «ما» جنس في التعريف ؛ لأن المراد بها فعل المكلف وهو متحقق في كل متعلقات الحكم التكليفي، فجميعها أفعال للمكلفين، ويقال في كل تعريفاتها ـ كما سبق ـ «ما» . قولنا : «ذم» هو الاستنقاص من الشارع الذي يصل إلى حد العقاب، وهو قيد في التعريف أخرج المندوب والمكروه والمباح؛ لأن المندوب لا ذم على تركه، والمكروه لا ذم على فعله، والمباح لا ذم على فعله ولا على تركه . وجميع هذه الثلاثة لا عقاب فيها ، بل كل ما فيها عتاب في فعل المكروه، وفي ترك المندوب ولا عتاب ولا عقاب في المباح .
،
قولنا : «شرعاً» قيد في التعريف لبيان أن الذم المعتبر هو الذم الوارد من الشارع، بخلاف ما تقوله المعتزلة : من أن العقل هو الذي يقبح ويحسن .
قولنا : فاعله قيد يخرج الواجب ؛ لأن الواجب يذم على تركه كما سبق توضيحه
،
والمراد بالفعل هو كل ما يصدر من الشخص، وذلك يشمل فعل الجوارح كالزنا وشرب الخمر والقتل والسرقة ونحوها، ويشمل الأقوال المحرمة مثل الكذب، والغيبة والنميمة، ويشمل الأعمال القلبية المحرمة كالحقد والحسد والنفاق .
وبعض الأصوليين صرح بالتعريف بدخول هذه الأمور كالفتوحي الحنبلي حيث قال في شرح الكوكب المنير : الحرام هو ما ذم فاعله ولو قولاً ولو عمل عملاً قلب شرعاً .
قلت : ولا داعي لهذا التصريح حيث إن كلمة فاعله» تكفي عنها . والله أعلم. تنبيه : الحرام هو ضد الحلال حقيقة ، قال تعالى في ذلك : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَام [النحل : ١١٦]، ومنه ما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي الله قال : «إن الحلال بين وإن الحرام بين .
فإن قلت : لم قال ابن قدامة - رحمه الله - : «الحرام ضد الواجب»؟
قلت : قال ذلك باعتبار تقسيم أحكام التكليف .
٤٤٩
ص ٤٤٩