وخالف في ذلك بعض العلماء .
والخلاف لفظي ؛ حيث إن هذا الخلاف يرجع إلى خلافهم في تعريف التكليف.
فمن عرف التكليف بأنه الإلزام بما فيه كلفة أخرج المكروه عنه ؛ إذ لا إلزام في النهي
المكروه .
عن
ومن عرف التكليف بأنه طلب ما فيه كلفة أدخل المكروه في التكليف؛ حيث لا يخلو المكروه من مشقة فيترك المسلم ما تشتهيه نفسه أحيانًا ؛ لكونه مكروها .
وقد سبق أن بحثنا ذلك في مسألة هل المندوب من التكليف» والكلام الذي قلناه هناك ينطبق هنا، وقد رجحت هناك أن المندوب مكلف به وناقشت أدلة المخالفين، وهو يصلح أن يقال هنا، ولا فرق بين المبحثين؛ لأن المكروه على وزان المندوب . والله أعلم .
***
٤٤٧
ص ٤٤٧