إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٤٤٥

الدليل الأول : أنه وجد تنافي بين الأمر والمكروه؛ حيث إن معنى الأمر هو : استدعاء وطلب ـ كما سيأتي - والمأمور به مستدعى ومطلوب فعله كالواجب والمندوب . عنه ، أما المكروه فليس مستدعى ولا مطلوبًا فعله بل هو مطلوب الترك. فيكون المكروه منهياً الخلاصة : أن السبب في عدم تناول الأمر المطلق له : وجود التنافي بين الأمر والنهي : فالأمر يقتضي إيجاد الفعل، والنهي يقتضي ترك الفعل، فهما متنافيان . تنبيه : قوله : «ولا مطلوب» فيه نظر؛ لأن المكروه مطلوب تركه طلبا غير جازم. الدليل الثاني: حيث إنه ثبت أن المكروه منهى عنه نهياً غير جازم، والنهي يقتضى ترك الفعل، والأمر يقتضي إيجاد الفعل فيلزم من ذلك أن الأمر والنهي متضادان، وإذا كانا متضادين لا يمكن أن يطلب ترك الشيء في حين أنه يطلب فعله ، أي : يستحيل أن يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه في آن واحد. فينتج أن المكروه لا يتناوله الأمر المطلق، وهو المطلوب. الديل الثالث : أن المكروه ليس داخلاً تحت الأمر المطلق ؛ قياساً على المباح . بيان ذلك : أنه لما ثبت ـ فيما سبق - أن المباح ليس مأموراً به مع أنه ليس منهيًا عنه فمن باب أولى أن المكروه لا يدخل تحت الأمر المطلق؛ لأنه منهي عنه . واقتصر ابن قدامة - رحمه الله ـ علي ذكر أدلة أصحاب المذهب الأول، وقد سبق بيانها . أدلة أصحاب المذهب الثاني استدل أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون: إن الأمر المطلق يتناول المكروه . بأدلة ، من أهمها : الدليل الأول : أنه يجوز أداء عصر يومه بعد تغير الشمس فهو مأمور به شرعًا وهو مكروه . أجيب عن ذلك بأن الكراهة ليست في صلاة العصر، بل للتشبه بعباد الشمس . ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.