الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة» .
الإطلاق الثاني : يطلق العلماء لفظ «مكروه على ما نهي عنه نهي تنزيه وهو المعرف بأن
تركه خير من فعله، أو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله، وهو قسيم الحرام في طلب الترك . وإذا أطلق لفظ المكروه انصرف إلى هذا ، وهو المكروه كراهة تنزيه، وهو الذي نحن بصدده الآن؛ لأن كلاً من الأحكام الأربعة خص باسم غلب عليه كالواجب والمندوب والمباح والحرام فاقتضى ذلك اختصاص المكروه باسم غالب عليه كغيره من الأحكام، ويكون هذا الاسم هو : «المكروه» .
من ذلك ما ورد في كشاف القناع أن الإمام أحمد قال: وأكره النفخ في الطعام، وإدمان اللحم والخبز الكبار ومعروف أن كراهة ذلك للتنزيه ، وليس للتحريم .
ويطلق لفظ المكروه على ترك الأولى، ويطلق المكروه على ما فيه شبهة قد تردد في تحريمه ،
و
=
ويطلق لفظ المكروه على ما كان مكروها لمصلحة دنيوية وهو ما يُسمى بالكراهة الإرشادية . تنبيه : قوله ابن قدامة - رحمه الله - : وقد يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه» يدل على أن المكروه منهي عنه حقيقة ، وهو ما ذهب إليه جمهور الأصوليين، وذلك لدليلين :
الدليل الأول : أن كلمة «النهي تطلق على ما كان النهي فيه الحرمته كما تطلق على ما كان النهي فيه لكراهته وعدم استحسانه ، ولا فرق بينهما إلا في ترتب العقاب على ترك الحرام دون
المكروه . الدليل الثاني: أن استعمال النهي في المكروه شائع في لسان اللغة والشرع، والأصل في الاستعمال الحقيقة ولا مانع من صرفه إليها .
وقال بعض العلماء : إن المكروه غير منهي حقيقة ، بل هو منهي عنه مجازاً مستدلين لقولهم هذا بقوله تعالى : وما نهاكم عنه فانتهوا ) [الحشر : ٧] حيث إن هذا النص يشير إلى أن الانتهاء لازم عن المنهي عنه، وترك المكره غير لازم فكان غير منهي عنه .
والخلاف هنا كالخلاف في مسألة المندوب هل هو مأمور به حـقـيـقـة؟ لذلك ترك أكثر
الأصوليين بحث هذه المسألة: اكتفاء بما مر في المندوب .
٤٤٣
ص ٤٤٣