غير أن بعض الأصوليين خالفوا في ذلك وقالوا بأن المباح جنس الواجب وعللوا .
بأن المباح هو المأذون في فعله وهذه الحقيقة مشترك بينه وبين الواجب فيكون جنسا له . يمكن أن يجاب عن ذلك بأن كلاً من المباح والواجب يختلف عن الآخر : فالمباح مأذون في فعله ومأذون في تركه، بخلاف الواجب فإنه وإن كان مأذونا في فعله ـ كما أشرتم في دليلكم . فإنه غير مأذون في تركه فافترقا .
مسألة: هل المباح حسن
أقول ـ في الجواب عن ذلك: إن الأمر مرتبط بالمراد بلفظ «الحسن» فإن كان المراد من الحسن : كل ما رفع الشارع الحرج عن فعله سواء كان على فعله ثواب أو لم يكن فإن المباح يكون حسنا .
وإن كان المراد بـ «الحسن» : ما يستحق فاعله التعظيم والثناء والمدح والثواب فإن المباح لا
يكون حسنًا .
***
٤٣٨
ص ٤٣٨