وهي باطلة كلها ؛ لوجهين :
الوجه الأول : أنه نتج - كما سبق - من تلك الإلزامات: أن يكون المباح واجبا، والحرام واجبا، والمندوب واجباً، والواجب حرامًا، والشيء الواحد يكون حراماً واجباً، وهذا تناقض ظاهر في الشريعة، وهو لا يجوز عقلاً فضلاً عن أنه لا يجوز شرعاً .
الوجه الثاني : أن كون المباح واجبًا يقتضي كون أفعال المكلفين التي تتعلق بها الأحكام أربعة ؛ ضرورة كون المباح واجبًا - حينئذ - وهو خلاف الإجماع ؛ لأن الجمهور أجمعوا على انقسام الأحكام التكليفية إلى خمسة وهي واجب ، ومندوب ، ومباح ومكروه، ومحرم الخلاف بين الجمهور والكعبي لفظي
بعد رجوعي إلى كتب الأصوليين وتفسيرهم لقصد الكعبي مما أورده في استدلاله على أن المباح مأمور به تبين أنه لا خلاف بين الجمهور والكعبي في المعنى، بل الخلاف في اللفظ
والعبارة فقط . بيان ذلك :
أن كلام الكعبي المصرح به والمنقول في كتب الأصول ظاهره يدل على أن المباح يكون
مأموراً به باعتبار ما يعرض له من ترك حرام ،وغيره لا أنه مأمور به من حيث ذاته. ومعلوم أن الطرفين قد اتفقا على أن المباح مأمور به لعارض يعرض له كما سبق أن بينت
ذلك في أقسام المباح بحسب الكلية والجزئية . فالخلاصة : أن الكعبي نظر إلى المباح من حيث ما يعرض له من عوارض تخرجه عن كونه مباحا وتجعله مأموراً به، فهذا النظر هو سبب سبب قوله في استدلاله على ما ذهب إليه . والأولى ما ذهب إليه الجمهور وهو أن المباح غير مأمور به ونظرتهم؛ لأنهم نظروا إلى
ذات الفعل المباح ، والكعبي إنما نظر إلى ما يستلزمه الفعل المباح . والأصل في ضبط الحدود وبناء الأحكام إنما هو بالنظر إلى ذات الشيء ، لا إلى ما يستلزم وما يعرض له من عوارض .
مه
وإذا ثبت أن النتزاع لفظي في المسألة؛ لعدم ورود المذهبين على محل واحد يتبين أن المباح من حيث ذاته لا يمكن أن يكون مأمورا به بالاتفاق .
٤٣٥
ص ٤٣٥