دليل المذهب الثاني
وهو: أن المباح مأمور به
،
قوله : ( فإن قيل : ترك الحرام مأمور به والسكوت المباح يترك به الكفر ، والكذب الحرام فيكون مأمورا به ) .
ش أقول : ذكر ابن قدامة هذا على سبيل الاعتراض، وهو في الحقيقة - دليل الكعبي ومن معه على ما ذهبوا إليه ، وهو : أن المباح مأمور به .
تقريره : أن فعل المباح لا يتحقق إلا بترك حرام، وترك الحرام مأمور به وعلى هذا يكون المباح مأمورا به . بيان ذلك :
أنه لا يمكن التلبس بفعل مباح إلا ويستلزم ذلك ترك محرم، بل ترك محرمات، فمثلاً: السكوت المباح يترك به الكفر والقذف والكذب، والسكون المباح يترك به الزنا والسرقة، وترك الكفر والقذف والكذب والزنا والسرقة مأمور به، ولا يمكن أن نترك هذه الأمور إلا بالسكوت والسكون، فيكونان مأموراً بهما، فيكون السكوت المباح والسكون المباح مأموراً بهما، فينتج : أن المباح مأمور به .
أو يقال في هذا الدليل - بعبارة أخرى : إن المباح مأمور به ؛ لأن المباح واجب، وكل واجب فهو مأمور به ..
أما المقدمة الكبرى - وهي كل واجب فهو مأمور به ـ فقد ثبتت بالاتفاق .
وأما المقدمة الصغرى - وهي أن المباح واجب - فدليلها : أن كل مباح يحصل به ترك حرام ؛ حيث إنه ما من فعل مباح إلا ويتحقق بمباشرته ترك حرام ما، وترك الحرام واجب، ولا يتم ترك الحرام إلا بما يحصل به الترك، فيكون المباح الذي يتم به ترك الحرام واجبا؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما سبق أن قلناه. فإذا ثبت أن المباح واجب فهو مأمور به فيكون المباح مأموراً به .
الجواب عن ذلك الدليل
قوله : (قلنا : فليكن المباح واجبًا إذا ، وقد يترك الحرام إلى المندوب فليكن واجبًا،
٤٣٣
ص ٤٣٣