إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٤٢٤

أجاب ابن قدامة - رحمه الله - بقوله : ولو حكمت فيه العادة فإنما يقبح في حق من يتضرر التي بالتصرف في ملكه ... إلخ » . ومعنى هذا الجواب : أن العادة التي رجعت إليها أيها المعترض - وقلت : إنها هيا تجعلنا نحكم بقبح التصرف في ملك الغير بغير إذنه وليس العقل لا تشهد لما قلته، فيكون اعتراضك ضعيفا . بيان ذلك : أننا لو رجعنا إلى العادة وحكمناها في هذا لوجدنا أن العادة تحكم وتقضي بأن التصرف في ملك الغير يقبح إذا كان هذا الغير يتضرر ويتأثر ، كمن أكل من طعام غيره أو شرب من شرابه فإنهما يؤثران في الطعام والشراب ويؤديان إلى استهلاكهما وهما ملك لغيره، ففي هذه الحالة العادة تقتضي المنع ؛ لأنه يتضرر . " أما إذا كان ذلك الغير لا يتضرر ولا يتأثر فلا يقبح التصرف في ملكه بغير إذنه عادةً كمن نظر إلى مرآة غيره، أو من استظل بجدار غيره، أو من استضاء ومشى بنار غيره أو سراجه ونحو ذلك، حيث إن هذه الأمور وما شابهها لا يؤدي إلى استهلاك أو ضرر المرأة، أو الجدار، أو النار أو السراج، فالعادة تحكم بقبح المنع من الانتفاع بمثل هذه الأمور . فإذا ثبت أن الشيء الذي لا يتضرر به المالك من الآدميين يقبح أن يمنع من الانتفاع به ، فيجب أن لا يحرم الانتفاع بشيء من الأعيان التي يملكها الله عز وجل قياساً على الآدميين؛ لأنه لا ضرر على الله تعالى في الانتفاع بشيء من الأعيان التي يملكها . وهذا الكلام يؤيد مذهب الإباحة . المذهب الذي يليق بالمذهب الحنبلي قوله : ( وهذا القول هو اللائق بالمذهب ) . ش: أقول : بعد أن فرغ ابن قدامة - رحمه الله - من ذكر المذاهب الثلاثة في المسألة وهي : «الإباحة» و«التحريم» و «الوقف»: أراد أن يبين المذهب الذي يناسب ويليق بمذهبنا وهو المذهب الحنبلي، فذكر أن المذهب الثالث ، وهو : التوقف في حكم الأعيان والأفعال قبل ورود السمع بحكمها يعبتر مناسباً لقواعد المذهب الحنبلي . وهذا الكلام بمعنى قول ابن عقيل الحنبلي : . . . . لا حكم لها قبل السمع، وهذا هو . ٤٢٤
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.