البغدادي، يعتبر من قدماء الحنابلة، سكن نيسابور وتوفى فيها عام (۳۸۰هـ ) . أما أبو الحسن الجزري فهو : عبد العزيز بن أحمد الفقيه إمام أهل الظاهر في عصره . التنبيه الثالث : يرى بعض الأصوليين : أن القائل بالوقف موافق لمن قال بالإباحة في التحقيق ؛ لأن من قال بالوقف يقول : لا يثاب على الامتناع منه ، ولا يأثم بفعله، وهذا هو رأي أبي يعلى الحنبلي في العدة) وإمام الحرمين في «البرهان» .
:
ويرى فريق آخر من الأصوليين أن الوقف أقرب إلى الحظر منه إلى الإباحة، وهو رأي ابن عقيل وصوبه شيخ الإسلام ابن تيمية فى المسوَّدة).
6
والأول هو الراجح - كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله . .
دليل أصحاب المذهب الثالث
قوله : ( إذ معنى الحكم الخطاب، ولا خطاب قبل ورود السمع ) .
ش : أقول : استدل أصحاب المذهب الثالث - على التوقف في الأعيان والأفعال المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها ـ بأدلة منها :
أنه لا يطلق على شيء أن حكمه كذا إلا بخطاب من الشارع ، فحكم الحظر من الشرع وقد ورد خطابه بنحو قول الشارع : حرمت عليكم هذا أو هو محرم عليكم أو غير ذلك من صيغ التحريم التي سيأتي ذكرها ، كذلك حكم الإباحة من الشارع وقد ورد خطابه بنحو قول الشارع : أبحت لكم هذا أو إن شئت فافعل، وإن شئت فاترك» أو غير ذلك من صيغ الإباحة السابقة الذكر . وبالضرورة نعرف أن مثل هذه الخطابات لم توجد قبل ورود الشرع، فلذلك لا حكم
:
للأشياء قبل ورود الشرع فنتوقف فيها حتى يرد إلينا شيء من الشرع يبين لنا حكمها . أو تقول - في هذا الدليل - بعبارة أخرى إن المباح ما أذن فيه صاحب الشرع، والمحظور : ما حرمه صاحب الشرع ، فإذا لم نجد ورود الشرع في عين بحظر ، ولا إباحة فليس أمامنا إلا التوقف ؛ لأن طريق الإباحة الإذن ولم يوجد ، وطريق التحريم المنع ولم يوجد .
٤٢١
ص ٤٢١