إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٤١٧

قال أبو يعلى : هذا يدل على أنه لم يبح تخميس السلب؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شرع فيه فبقي على أصل الحظر . ومنها أن الإمام أحمد قال - في الحلي يوجد لقطة - : «إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير». قال أبو يعلى : هذا يدل على أن الإمام أحمد استدام التحريم ومنع الملك على الأصل؛ لأنه لم يرد شرع في غير الدراهم . هذا ما ذكره أبو يعلى . وقد تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية في «المسودة»، وبين أن ما نقل عن الإمام أحمد ليس في محل النزاع، بيان ذلك : أن الإمام أحمد قال: «لا يخمس السلب؛ لأن السلب قد استحقه القاتل بالشرع فلا يخرج بعضه عن ملكه إلا بدليل. وهذا ليس مما نحن فيه . أما قوله ـ في الحلي يوجد لقطة . : «إنما جاء في الحديث في الدراهم والدنانير» ؛ لأن : اللقطة لها مالك فنقلها إلى الملتقط يحتاج إلى دليل، وليس هذا من جنس الأعيان في شئ. تنبیه آخر على هذا المذهب وهو : التحريم يخرج من محل الخلاف على الصحيح ما اضطر إليه الإنسان كتنفس وسد رمق ونحوه مما يترتب على تركه الهلاك أو الضرر الشديد كما ذكر ذلك بعض الأصوليين . أدلة أصحاب المذهب الثاني قوله: ( لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، والله سبحانه المالك ولم يأذن ، ولأنه يحتمل أن في ذلك ضررًا فالإقدام عليه خطر ) . ش أقول : استدل أصحاب المذهب الثاني - على أن حكم الأعيان والأفعال المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها : التحريم والحظر - بأدلة ، منها : الدليل الأول : أن هذه الأعيان ملك الله تعالى؛ لأنه خلقها وأنشأها وبرأها، والانتفاع بملك الغير بغير إذنه قبيح فلا يجوز، ولم نطلع على دليل دل على أنه أذن بالانتفاع بها، فبقي ٤١٧
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.